"الصحفيين" تبحث أكثر من 70 طعنًا ضد متقدمين للجنة القيد بعضها من خارج البلاد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، إن اللجنة تلقّت أكثر من 70 طعنًا، ضد عدد من المتقدّمين للالتحاق بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وهي الطعون التي تدرسها النقابة الآن، قبل إعلان النتيجة.
وقال في تصريحات صحفية، إن بعض الطعون التي تلقّتها النقابة كانت من جهات خارج البلاد، وتطلّب الأمر مخاطبات لعِدة جهات مختلفة، ولعدد من الصحف، ولم تصل الردود حتى الآن، وهو ما دفع لعدم إعلان النتيجة حتى الآن، لحين الانتهاء من الأمر.
وأضاف أن بعض تلك الطعون يتعلّق باتهامات تزوير لعقود العمل المُقدّمة للنقابة، ولم يتم الانتهاء من البت فيها حتى الآن، موضحًا أن اللجنة تعمل على فحص عدد من الأرشيفات المٌدّمة لها، والتي كانت قد طلبتها من بعض المُتقدّمين، ولم تنتهِ من التقارير الخاصة بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة