رقصة الديك المذبوح.. مسار أحيزون ينحو نحو نهاية دراماتيكية على رأس اتصالات المغرب وجامعة ألعاب القوى
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن عبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب ، و رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، حذف تطبيق واتساب من هاتفه الخاص، و ذلك بعد فضيحة الألعاب الأولمبية.
ووفق مصادرنا، فإن أحيزون و بعد تلقيه انتقادات شديدة و اتصالات من عدة جهات للإستفسار حول المشاركة الهزيلة لألعاب القوى المغربية في الأولمبياد تخلى تماما عن تطبيق المراسلة الفورية.
من جهة أخرى، أمر أحيزون بقطع إعلانات اتصالات المغرب عن وسائل الإعلام التي تنتقد حصيلة جامعة ألعاب القوى في الأولمبياد و ذلك في ضرب صارخ للقوانين و الأعراف.
و يرى متتبعون أن أحيزون يعيش آخر فترات مساره بعدما كبد شركة اتصالات المغرب خسائر مالية غير مسبوقة، و قاد ألعاب القوى المغربية الى الهاوية.
وبحسب عارفين بالشأن الإقتصادي ، فإن الإماراتيون الذين يملكون شركة اتصالات المغرب قد يتخلون عن أحيزون في أي لحظة بعدما كان سببا في صدام بينهم و الدولة المغربية إثر الحكم القاسي ضد الشركة و الذي طالب اتصالات المغرب بأداء 6.3 مليار درهم، وهو المبلغ الذي تجاوز أرباح “اتصالات المغرب” لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
من الحرب إلى ما بعدها.. غزة في الميزان
يمانيون| بقلم: أحلام الصوفي
غزة اليوم تقف على مفترق طرق، لا يقل خطورة عن أيام القصف والنار, من جبهات النار إلى جبهات السياسة، تبرز خطة ترامب كخريطة طريق محتملة لإنهاء الحرب، لكن الأسئلة الكبرى لا تزال معلقة: هل توقف القتال يعني حقًا انتهاء الحرب؟ وهل تقود هذه الخطة إلى سلام دائم أم إلى هدنة مفخخة يعقبها انفجار جديد؟
خطة ترامب، وإن ظهرت بوصفها مبادرة لإعادة الإعمار وتهدئة طويلة، تحمل بين سطورها بنودًا تجعل من التهدئة صفقة مؤقتة أكثر من كونها حلًا نهائيًا,تبادل الأسرى، وقف القتال، وترتيبات انتقالية، تبدو في ظاهرها منطقية، لكن الواقع في غزة لا يُقرأ فقط من الورق. فالتاريخ القريب مليء بالاتفاقات التي تم نقضها، والوعود التي ذهبت أدراج الرياح.
ما يُثير القلق أن وقف الحرب قد يكون مشروطًا بإخراج الأسرى، وبعدها يُستأنف القصف بذريعة جديدة، أو يُعاد تشكيل الصراع بوجه آخر: خنق اقتصادي، تحكم بالمعابر، إدارة غير محلية, وهذا بحد ذاته يُبقي غزة في حالة لا حرب ولا سلم، بل في دائرة الترقب والضغط.
من الجانب الإقليمي والدولي، لا يبدو أن هناك إجماعًا حقيقيًا على ضمان سلام دائم, القوى الراعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتعامل مع غزة كملف أمني لا كقضية إنسانية أو سياسية عادلة. وبهذا المفهوم، فإن الضمانات لا تتجاوز حدود المصلحة، وسرعان ما تتبخر حين يتغير التوازن.
اللافت أيضًا أن القوى الإقليمية، بما فيها بعض الأطراف العربية، تتعامل مع الخطة بتحفظ، وتخشى من أن تُستغل لفرض حل يُقصي المقاومة ويُعزز النفوذ الخارجي في إدارة القطاع.
في المحصلة، التوقف الحالي للقتال لا يمكن اعتباره نهاية للحرب ما لم يُرافق بخطوات جذرية: رفع الحصار، تمكين الشعب الفلسطيني من قراره، وضمانات دولية حقيقية تُلزم الجميع بعدم العودة إلى العنف, أما دون ذلك، فكل ما يُقال ليس سوى فصل جديد من صراع قد يرتدي قناع “السلام”، لكنه يخبئ في داخله عاصفة أخرى.