ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام.. أبرز التحديات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الدعم الحكومى القوى يزيد الثقة فى مستقبل السوق
يشهد السوق العقارى فى مصر تحولات إيجابية، خصوصا مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية نتيجة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أدى دورًا محوريًا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية فى مصر.
قال محمد فؤاد الخبير والمثمن العقارى المصرى وعضو الاتحاد الدولى للعقارات، إن الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية فى الوقت الحالى متعددة، ولكن المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة تأتى فى المقدمة.
فهذه المناطق تضيف قيمة عالية للمستثمرين لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ووسائل راحة وخدمات متكاملة. أيضًا، مجالات الاستثمار فى العقارات والتجارية والإدارية تشهد نموًا ملحوظًا.
وحول التحديات التى يواجهها المستثمرون فى هذا القطاع، قال فؤاد إن أى سوق لا يخلو من التحديات. والتحدى الأكبر ربما يكون ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام.
وهناك أيضًا تحديات تتمثل فى الروتين الحكومى والإجراءات البيروقراطية التى قد تأخذ وقتًا طويلًا وتؤخر بدء المشاريع، متابعا: «أرى أن الحكومة الحالية قامت بتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات».
كيف يمكن للمستثمرين العقاريين تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى هذا القطاع؟
قال فؤاد، إن التخطيط الجيد والتحليل الدقيق للسوق هما المفتاحان لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى هذا القطاع .. ومن المهم جدا أن يقوم المستثمرون بإجراء دراسات جدوى تفصيلية، وتحليل اتجاهات السوق والطلب، والاستعانة بالخبراء والمستشارين. أيضًا، من الجيد تنويع الاستثمارات بدلًا من وضع كل رأس المال فى مشروع واحد.
أضاف أن التكنولوجيا بدأت تلعب دورًا أكبر فى مجال الاستثمار العقاري، خصوصا تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا البناء الحديثة والطباعة ثلاثية الأبعاد التى تُسهم بشكل ملحوظ فى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
كما أن العقارات الذكية التى تعتمد على الإنترنت وإنترنت الأشياء بدأت تأخذ حيزًا أكبر فى السوق.
وحول النصائح للشباب الذين يرغبون فى دخول مجال الاستثمار العقاري، قال: «الاطلاع على أحدث التطورات فى السوق مهم، بجانب بدء العمل بشراكات صغيرة واكتساب الخبرة تدريجيًا قبل الدخول فى مشاريع كبيرة، والتحلى بالصبر والتفكير الاستراتيجى هو جزء أساسى من النجاح فى هذا المجال».
وأعرب فؤاد عن تفاؤله بشأن مستقبل السوق العقارى فى مصر، لافتا إلى الدعم الحكومى القوى والمستمر، وزيادة الاستثمارات، ونمو الطلب، متابعا: «أعتقد أن مصر ستشهد طفرة عمرانية كبيرة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فؤاد أبرز التحديات المواد الخام ارتفاع تكاليف مستقبل السوق فى هذا
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي ارتفع في الفصل الثاني من 2025 بفضل الفوسفاط وقطاع البناء والفلاحة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن هذا النمو جاء مدفوعا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ سنة 2022 وتيرة نمو تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين سنتي 2010 و2019.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام بشكل خاص، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة.
وموازاة مع ذلك، سجل نشاط البناء انتعاشا بنسبة 6،8 في المائة، مدعوما بتكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وواصل نمو القطاع الفلاحي وتيرته التي تناهز 4،7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي، مساهما بـ 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، ي رتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.
في المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرا بنقص المياه، مدعوما جزئيا بتدابير الدعم.
وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022، يرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.
وفي المجمل، يقد ر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (زائد 4،5 في المائة).
من جهة أخرى، ذكرت المندوبية أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4،8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، ويعزى هذا التسارع إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار تنامي القيمة المضافة للفروع الثانوية والثالثية.
وبلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 8،5 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقاربة لأعلى مستوى لها منذ فترة التعافي ما بعد جائحة كوفيد، فيما استمر الطلب الخارجي في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفترة نفسها، مقتطع ا 3،8 نقاط من النمو الاقتصادي.
كلمات دلالية ارتفاع المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي