البيئة تعلن قرب إطلاق وثيقة الاستثمار الأخضر المناخي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن قرب إطلاق وثيقة الاستثمار الأخضر المناخي، فيما أشارت الى أن وثيقة الاحتياجات التكنولوجية للعراق ركزت على أربعة محاور مهمة منها محور الطاقة.
وقال مدير مديرية التغيرات المناخية في الوزارة يوسف مؤيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط وضعت ضمن أولوياتها في موضوع استغلال الغاز المصاحب، هو أن تكون انبعاثات الغاز المصاحب (صفراً) في عام 2028 "، مؤكداً أن "هذا التقدم مهم جداً، وله بعد بيئي واقتصادي".
وأضاف، أن "العراق يستعد لإعداد وثيقة خاصة نحو الطاقات المتجددة والنظيفة، من خلال وزارات النفط والكهرباء والبيئة بالتنسيق مع الوكالة العالمية للطاقات المتجددة"، مؤكداً "سيتم إطلاقها قريباً".
وأشار إلى، أن "وزارة البيئة وصلت لمراحل متقدمة مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإطلاق وثيقة الاستثمار الأخضر المناخي"، مبيناً أن "هذه الوثيقة ستكون وثيقة استرشادية لكل المستثمرين الدوليين وللقطاع الخاص في الاستثمار بمواضيع الطاقات المتجددة و المستدامة".
وأكد مدير مديرية التغيرات المناخية، أن "وثيقة الاستثمار الأخضر المناخي سيتم إطلاقها قريباً جداً، وستعتمد من قبل الوزارات ذات العلاقة وخاصة الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأوضح، أن "هنالك تطوراً مهماً في عمل وزارة الكهرباء للتحول نحو المحولات المركبة، وهو موضوع مهم جداً لانخفاض انبعاث الغازات السامة، كما أنها وضعت خطة لغاية 2030 لاعتماد مشاريع خاصة بالطاقات المتجددة".
وكشف، أن "وزارة البيئة ستقوم بالإعلان عن وثيقة الاحتياجات التكنولوجية للعراق خلال شهر"، مبيناً أن "هذه الوثيقة تمثل احتياج العراق من التكنولوجيات حتى يحقق التزامه في اتفاق باريس للمناخ".
وبين، أن "وثيقة الاحتياجات التكنولوجية للعراق ركزت على أربعة محاور مهمة، منها محور الطاقة"، منوهاً بأن "الوثيقة تم إعدادها بالتنسيق مع وكالات معتمدة في الأمم المتحدة ومع كافة الشركاء الوطنيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة