شعبة مواد البناء: الرسوم الجديدة على الحديد والإسمنت ترفع الأسعار وتضر المستهلك
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أثار قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت جدلًا واسعًا في سوق مواد البناء المصري، حيث حذر محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من الآثار السلبية للقانون الجديد لحماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار وألحق ضررًا مباشرًا بالمستهلك وقطاع الإسكان.
وقال مخيمر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسعار الحديد قفزت بنحو 8000 جنيه للطن خلال ثلاثة أيام فقط من تطبيق القرار، مع غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات احتكارية رفعت الأسعار إلى مستويات تفوق نظيراتها عالميًا."إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده شيء غير طبيعي"، على حد تعبيره.
تحذير من الاحتكار ودعوة للمنافسةوانتقد مخيمر القانون قائلاً: "القانون لا يحمي المواطن بل يحمي فئة محددة من المنتجين، ويمنحهم الفرصة لرفع الأسعار دون مبرر واضح." وأضاف أن حماية المستهلك الحقيقي تبدأ بإتاحة بدائل واستيراد حقيقي يعزز التنافس.
ودعا إلى فتح باب الاستيراد أمام الحديد المستورد من تركيا أو الصين، مؤكدًا أن دخول المنافسة الخارجية سيُجبر المنتج المحلي على خفض الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على السوق بأكمله.
مراجعة عاجلة للسياسات الصناعيةفي ختام حديثه، شدد مخيمر على أهمية إعادة تقييم السياسات الصناعية والتجارية الحالية، لضمان توازن السوق وتحقيق عدالة في التسعير تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المنتج المحلي المنتج المحلی مواد البناء
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: تيك توك أخفق مبدئيًا في حماية خصوصية الأطفال
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها خلصت مبدئيًا إلى أن منصة "تيك توك" لم توفر حماية كافية لخصوصية الأطفال، بعدما سمحت إعدادات الخصوصية بتمكين البالغين من الاطلاع على حسابات القُصَّر.
وقالت المفوضية إن إخفاق المنصة في حماية الأطفال عرّضهم لمخاطر التنمر الإلكتروني، والتواصل غير المرغوب فيه، والسلوكيات الاستغلالية.
وأوضحت أن هذه النتائج جاءت في إطار تحقيق بدأ في فبراير 2024 بشأن مدى امتثال "تيك توك" لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الإلكترونية الكبرى، بعد تصنيف الشركة كـ"منصة إلكترونية كبيرة جدًا" بموجب القانون.
وبات بإمكان "تيك توك" الرد على النتائج الأولية وتقديم دفوعه، وفي حال لم تقتنع المفوضية برد الشركة، فقد تصدر قرارًا بعدم الامتثال، ما يفتح الباب أمام فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق "تيك توك"، إذ كانت المفوضية قد خلصت في فبراير الماضي إلى أن المنصة انتهكت أحكامًا أخرى من قانون الخدمات الرقمية بسبب ما وصفته بـ"التصميم الإدماني"، في إشارة إلى خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي قالت إنها قد تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما الأطفال، وهو ما رفضته الشركة، مؤكدة أن هذه الاتهامات "غير صحيحة على الإطلاق".
كما سبق أن فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو عام 2023 بسبب انتهاك قواعد حماية بيانات الأطفال دون 13 عامًا وعدم توفير ضمانات كافية لبياناتهم.
وفي قضية منفصلة، غرّمت الهيئة الشركة 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، وهو قرار أيدته المحكمة العليا في أيرلندا خلال العام الجاري.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط