مكتب الاتصال الإسرائيلي يهنئ المغاربة بذكرى استرجاع وادي الذهب وينشر خريطة المملكة كاملة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
سارع مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، إلى بعث رسالة تهنئة إلى المغاربة ملكا وشعبا، بمناسبة حلول ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب، الذي كان يسيطر عليه الاحتلال الإسباني.
التمثيلية الديبلوماسية الإسرائيلية نشرت تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تضمنت أحر التهاني والمتمنيات، ومؤكدة على موقفها تل أبيب الثابت من مغربية الصحراء، عبر إرفاقها بصورة تمثل خريطة المملكة كاملة من طنجة إلى الكويرة.
وجاء في التغريدة: "بمناسبة تخليد ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب والتي تشكل محطة تاريخية بارزة في مسيرة استكمال استقلال ?? وتحقيق وحدته الترابية ، نتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب المغربي سائلين الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى المجيدة على كافة أفراد الشعب المغربي الوفي باليمن والخير والبركات."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.