إيران وإسرائيل.. من الصداقة إلى العداء الأبدي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كانت اسرائيل وإيران، العدوان الأبديان بمنطقة الشرق الأوسط، في الواقع حليفين لفترة من الوقت، لكن كيف أصبحتا على حافة الحرب؟
تقترب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة من إتمام عام كامل منذ انطلاقها وبات السؤال المطروح يوميا ليس متى ستنتهي هذه الحرب، بل إلى أي مدى ستنتشر، فالحرب تجاوزت حدود غزة بالفعل.
منذ أشهر، تشن اسرائيل ولبنان واليمن والعراق وسوريا هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات الانتحارية.
ومنذ الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز يشهد العالم حالة ترقب أكثر توترا، فبنهاية الشهر الماضي اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران وفؤاد شكر، أحد قيادات حزب الله، في لبنان، ومن المتوقع أن ترد إيران على إسرائيل بعد مقتل اثنين من قادة المنظمات المتحالفة، أحدهما على أراضيها. خاصة بالنظر إلى تاريخهم من الصراع.
حماس مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول، كما يصنف تنظيم حزب الله اللبناني الشيعي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول العربية السنية.
إيران وإسرائيل دولتان معاديتان لبعضهما البعض لعقود، وترفض طهران حق اسرائيل في الوجود وتهدد بتدمير “النظام الصهيوني”، أما إسرائيل فتصف إيران بأنها “عدوها اللدود”، لكن لم يكن الحال هكذا دائما.
كانت إسرائيل وإيران صديقتين ذات يوم. فكيف تحولت هذه الصداقة إلى عداء؟حتى عام 1979، عندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران، كان للبلدين علاقات وثيقة، في الواقع كانت إيران واحدة من أوائل الدول التي اعترفت رسميًا بإسرائيل بعد وقت قصير من تأسيسها في عام 1948.
ونظرت إسرائيل إلى إيران على أنها “حليفها” في الشرق الأوسط مقارنة بالدول العربية، كما شكلت علاقتها الوثيقة مع إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، عاملاً موازناً لطهران ضد جيرانها العرب السنة.
كانت إسرائيل تدرب متخصصين زراعيين إيرانيين، وتنقل لهم المعرفة، وتدعم إنشاء وتدريب قوات الأمن الإيرانية، وكان محمد رضا بهلوي، شاه إيران التي كانت تحكمها الملكية آنذاك، يعطي إسرائيل النفط الذي تحتاجه لتطوير اقتصادها مقابل هذا الدعم.
في ذلك الوقت، كانت ثاني أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تعيش أيضًا في إيران. غادر العديد من اليهود البلاد بعد الثورة الإسلامية، ومع ذلك لا يزال أكثر من 20 ألف منهم يعيشون على الأراضي الإيرانية.
إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيلبعد الثورة الإسلامية، أنهت طهران جميع اتفاقياتها مع إسرائيل بعد أن استولى الجناح الديني بقيادة آية الله روح الله الخميني على السلطة في إيران، وكثيراً ما انتقد الزعيم الجديد للبلاد، الخميني، إسرائيل بشدة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية.
أصبحت لغة الخميني ضد إسرائيل أكثر قسوة مع مرور الوقت بهدف كسب دعم، أو على الأقل تعاطف، الدول العربية. وكانت إيران تسعى من خلال هذه الطريقة لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وبعد تورط إسرائيل في الحرب الأهلية اللبنانية عام 1982 ودخولها جنوب البلاد، أرسل الخميني الحرس الثوري الإيراني إلى العاصمة اللبنانية لدعم الميليشيات الشيعية في بيروت. ولا يزال حزب الله، الذي تشكل خلال هذه الفترة، يُنظر إليه على أنه امتداد لإيران في البلاد حتى يومنا هذا.
ويواصل المرشد الديني آية الله علي خامنئي، الذي يتمتع بسلطة أن تكون له الكلمة الأخيرة في إيران، هذا النهج المتبع بعد الثورة، كما يناقش خامنئي والإدارة السياسية الحالية المذابح المنهجية لليهود الأوروبيين التي ارتكبها الاشتراكيون الوطنيون خلال الحرب العالمية الثانية ويحاولون تحويل الهولوكوست إلى محرقة نسبية أو حتى إنكارها.
كيف تعمق العداء بين إيران وإسرائيل؟لم تدعم إيران حزب الله في لبنان وحماس في غزة فحسب، بل وقفت أيضًا إلى جانب حكومة بشار الأسد ضد خصومه في الحرب السورية، في محاولة لتعزيز موقفها تجاه إسرائيل وأيضًا موقفها تجاه المملكة العربية السعودية. وواصلت دعم الحوثييون في حرب اليمن و حركة “المقاومة الإسلامية” في العراق.
قُتل قاسم سليماني، أحد مهندسي “حرب الظل” هذه، على يد طائرات أمريكية بدون طيار في بغداد في عام 2020. ولم تتخذ إسرائيل أي خطوات نحو الحد من التوترات مع إيران في الماضي.
وفي خطاباته، قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بألمانيا النازية ووصفها بأنها “دولة تهدد وجود إسرائيل بشكل مباشر”. ووصف نتنياهو الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه مع إيران في عام 2015 من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا بأنه “خطأ تاريخي” مفيدا أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة له لمنع قنبلة نووية ستطورها إيران.
وقامت إسرائيل بتخريب البرنامج النووي الإيراني، حيث قُتل الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني، في عام 2020. وذكرت صحيفة الغارديان وصحيفة نيويورك تايمز أن جميع الأدلة على الاغتيال تشير إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي كان وراء الاغتيال. ولم تنكر إسرائيل أو تؤكد هذا الادعاء.
أصوات مختلفة من البلدينعلى عكس الصراعات السياسية، يمكن سماع أصوات مختلفة من وقت لآخر من شعبي البلدين. على سبيل المثال، قالت فايز هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني والنائبة البرلمانية السابقة، في مقابلة في نهاية عام 2021 إن “إيران يجب أن تعيد النظر في رؤيتها لإسرائيل، فهي لا تصلح للحاضر”.
كما أن العالم السياسي والمحاضر في جامعة طهران، صادق زيباكلام، من بين من ينتقدون بشكل متكرر سياسة إيران نحو إسرائيل في عام 2022، قال زيباكلام لـدويتشة فيلة الألمانية: “لقد أدى هذا الموقف إلى عزل البلاد في المجتمع الدولي، مما أدى إلى استبعادها”.
في إسرائيل أيضا، هناك شرائح مدنية تظهر تضامنها مع إيران، وأظهرت مبادرة وسائل التواصل الاجتماعي “إسرائيل تحب إيران”، التي تم الإعلان عن اسمها لأول مرة في عام 2012، تضامنًا مع الشعب الإيراني. وفي عام 2023، دعمت حملة مماثلة الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الشابة الكردية محسا جينا أميني.
في هذه الفترة، هناك محاولات لإحياء التضامن مع حملة تحمل وسم الإسرائيليين_الحب_الإيرانيون، غير أنه على صعيد السياسية تم تشديد الجبهات بسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحرب غزة التي شنها نتنياهو.
هذا ويتزايد القلق من أن الحرب الحالية سوف تنتشر أكثر، بينما تدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء.
Tags: إيراناغتيال اسماعيل هنيةالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالحوثيونحزب اللهلبنانهجمات السابع من أكتوبر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إيران اغتيال اسماعيل هنية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الحوثيون حزب الله لبنان هجمات السابع من أكتوبر إسرائیل بعد حزب الله فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل على شفا الانفجار.. صواريخ من السماء واقتصاد ينهار
منذ نشأتها قبل حوالي 77 عامًا وإسرائيل تخوض حروبًا وصراعات مع محيطها العربي وداخل فلسطين وبعيدًا عنها. وما ميّز حروب العقود الخمسة الأولى أنها في الغالب جرت خارج حدود فلسطين، وكانت تكلفتها البشرية والاقتصادية محصورة بالتكلفة العسكرية التي كان يتم تعويض بعضها من الغنائم.
كما أن تلك الحروب- عدا حرب 48 – كانت قصيرة ومحدودة في مدّتها ولم تترك آثارًا اقتصادية واجتماعية كما صار يحدث في الحروب الأخيرة.
الواقع أنّ الحروب المضنية نسبيًا، بعد حرب 1973، جرت إثر إبرام اتفاقيات سلام أولًا مع مصر، وبعدها مع الأردن، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. فصارت تلك الحروب -رغم أنها ليست عامة مع العرب، وإنما محصورة وجزئية- أطول وأشد فتكًا خصوصًا أنها باتت تطال العمق الإسرائيلي، وليس فقط خطوط الجبهة.
وأدخل هذا النمط من الحروب- من حرب لبنان الأولى، ثم الانتفاضة الأولى، وحرب لبنان الثانية، وبعدها الحروب مع غزة، وصولًا إلى طوفان الأقصى- الجبهةَ الداخلية الإسرائيلية للميدان، وجعلها أيضًا جبهة مواجهة. وطبيعي أن تكون لذلك تبعات اقتصادية واجتماعية غير اعتيادية على الواقع الإسرائيلي الذي كان قد تحوّل إلى اقتصاد غربي تمامًا.
إعلان تكلفة باهظةلا بدّ في البداية من الإشارة إلى أنّه مع انتقال الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صار معروفًا أن تكلفة كل يوم من القتال في هذه الجبهة أكثر من الجبهة الحدودية نفسها.
ويقدّر خبراء إسرائيليون منذ سنوات، وفي ظروف ليست بشدة الحرب الحالية، أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في كل يوم تستمرّ فيه الحرب تقدر بنحو نصف مليار شيكل على الأقل.
وهذا يعني أن التكلفة المباشرة للحرب تبلغ نحو أربعة أضعاف التكلفة العسكرية المعلنة: المصانع مغلقة، والعمال يبقون في منازلهم، وأكثر من ذلك.
وحسب صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، فإن أعلى بند إنفاق في الحرب، حتى إعلان الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان على الأفراد والاحتياط، الذين خدموا لمدة إجمالية بلغت 49 مليون يوم.
ولكن الأمر لا ينتهي هنا؛ إن استعادة الشعور بالأمن تتطلب وجودًا كبيرًا للقوات على طول الحدود، وبالتالي، في غياب حل لمشكلة التجنيد، فإن قوات الاحتياط ستظل تتحمل الجزء الأكبر من العبء. وقالت إنه منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل نحو 840 جنديًا وجُرح نحو 14 ألفًا، بمعدل نحو ألف جريح جديد كل شهر.
في بداية الحرب، تم تجنيد ما يقرب من 220 ألف جندي احتياطي، والذين تم استدعاؤهم بشكل متكرر للخدمة الممتدة في ثلاث أو أربع جولات، حيث قضوا ما يقرب من 49 مليون يوم احتياطي، مقارنة بنحو 2.5 مليون يوم احتياطي في متوسط عام قبل اندلاع الحرب. ويحمل هذا العدد الكبير آثارًا اقتصادية هائلة وبعيدة المدى.
نقلت "كالكاليست" عن تقديرات مؤقتة صدرت مؤخرًا داخل المؤسسة الأمنية، أن تكلفة الحرب في العام الماضي بلغت 150 مليار شيكل، منها نحو 44 مليار شيكل مخصصة لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد.
هذا هو بند الإنفاق الأعلى في الحرب، أكثر من الأسلحة أو تشغيل منصات مثل الطائرات المقاتلة. ويبلغ الحد الأدنى الشهري الذي يخصصه جيش الدفاع الإسرائيلي لكل جندي احتياطي نحو 15 ألف شيكل، وهو المبلغ الذي يشمل المنح والعلاوات. اليوم، انخفض عدد جنود الاحتياط الفعليين بشكل كبير، مقارنة بأعدادهم القصوى في بداية الحرب، ويصل الآن إلى حوالي ربع ذلك العدد.
من المقرر أن يكون عند مستوى مماثل في وقت لاحق من هذا العام، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشمال، أو الجنوب. كان عدد جنود الاحتياط في العام في المتوسط قبل الحرب حوالي 7000 فقط.
وعلاوة على الأفراد، فإن السلاح الأغلى الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن في الحرب هو صاروخ "حيتس 3" الذي تنتجه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. ويقدر سعر كل صاروخ من هذا النوع بما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار، وفي الحرب الحالية تم استخدامه على نطاق واسع من الناحية العملياتية لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.
إعلان تزايد التكلفةحاليًا بعد أن أصدر رئيس الأركان إيال زامير أوامر استدعاء لعشرات ألوف الجنود بقصد توسيع الحرب على غزة، تزايد الحديث ليس فقط عن المعاني السياسية والاجتماعية، وإنما كذلك عن التكلفة الاقتصادية.
وبحساب أوّلي لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تكلفة توسيع العملية في غزة لثلاثة شهور فقط تقدر بـ 25 مليار شيكل؛ أي ما يقترب من 7 مليارات دولار. هذا حساب التكلفة العسكرية؛ أي أكثر من مليارَي دولار شهريًا، فقط لتمويل جنود الاحتياط وتكلفة الذخائر.
وبمعنى اقتصادي فإن حكومة نتنياهو مضطرة لإعادة فتح الميزانية التي أقرّتها بصعوبة قبل بضعة أسابيع، وزيادة النفقات الحكومية فيها. وهذا يعني أساسًا الاضطرر لفرض ضرائب جديدة، وزيادة الأعباء الثقيلة أصلًا على كاهل الإسرائيليين. وطبعًا ضمن هذا التقدير تحذير من مواصلة احتلال غزة، وإدارة حياة السكان فيها؛ لأن هذا يلقي أيضًا عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، يقدر بعشرات مليارات الشواكل.
طبعًا يغدو كل هذا الكلام خارج السياق من دون توضيح حقيقة الميزانية التي أُقرّت لوزارة الحرب للعام 2025، والتي بنيت على أساس النفقات النقدية لوزارة الحرب في العام 2024، والتي بلغت 152 مليار شيكل (حوالي 40 مليار دولار). وقد أقرت الميزانية العامة للجيش نفقات في العام الجاري 138 مليار شيكل؛ أي ما يقارب 35 مليار دولار.
ولكن إذا تم فعلًا توسيع الحرب، فإن الميزانية المتوقّعة للجيش سوف تزيد عن 160 مليار شيكل؛ أي ما يفوق بأكثر من مليارَي دولار نفقات العام 2024 العسكرية.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أبلغ وسائل الإعلام بعد المصادقة على الميزانية بأن "هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط، وأصحاب المصالح التجارية، وإعادة إعمار الشمال والجنوب، والنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل". كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر فيديو مع سموتريتش، قال فيه إن الميزانية ستسمح بـ "استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته".
إعلانبحسب "ذي ماركر"، الآن يتبين أن الحكومة صادقت على الميزانية من جهة، وفي الجهة الأخرى تدفع قدمًا بخطة تفرغ من المضمون معنى وضع إطار للميزانية. وقالت إن لذلك أسبابًا محتملة: الحكومة عرفت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من المضمون، ومع ذلك قدّمت بسوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست عليها، أو أنّها أهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عندما بلورت الميزانية.
وأضافت ذي ماركر" أنه إلى جانب نفقات الميزانية المباشرة لتوسيع الحرب واحتلال منطقة لفترة طويلة، وازدياد شدة الحرب، يوجد لها أيضًا تأثير اقتصادي. التجنيد الواسع للاحتياط يضرّ بسوق العمل، ويقلص عرض العمال في الاقتصاد، وبشكل عام يبطيء النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضرّ بالشيكل، ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضًا تقلص الإنفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية.
تكلفة الاحتياطكشف المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، العميد احتياط مهران بروزينفر في مقابلة مع إذاعة 103FM، عن الثمن الباهظ لأوامر الاستدعاء الجماعية للخدمة الاحتياطية التي أرسلت في الأيام الأخيرة، وقال: "بالنسبة للعاملين المستقلين، ستكون هذه كارثة اقتصادية".
وقال أولًا، يجب أن نفهم أن جيش الاحتياط هو الركيزة الأساسية للجيش الإسرائيلي. وأوضح: "صحيح أن هناك جيشًا نظاميًا، لكننا في النهاية نعتمد على جيش الاحتياط. من ناحية أخرى، لم نشهد حربًا استمرت كل هذه المدة، ومثل هذا العبء الثقيل على جنود الاحتياط".
ونرى أيضًا أننا في النهاية ننحصر في مجموعة صغيرة نسبيًا من السكان، ليس فقط في سياق الاحتياطيات، ولكن أيضًا بشكل أساسي في سياق القتال. وهذا يعني أن القتال محصور أكثر في قوة الاحتياط بأكملها، وهذا ما يجعل الأمر صعبًا. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك هائلة".
إعلانوشرح بروزينفر المعاني الاقتصادية للتجنيد المكثف: "عند تجنيد جندي احتياطي، لنفترض أن التكلفة النقدية المباشرة لجندي احتياطي هي ألف شيكل يوميًا. إذا استدعينا 60 ألف جندي احتياطي، فسيكون المبلغ 60 مليون شيكل في ذلك اليوم وحده.
لكن هذه ليست التكلفة الوحيدة، فهناك تكاليف إضافية. وهي كل ما يتعلق بالغطاء مثل الذخيرة والتدريب وجميع الخدمات اللوجيستية المحيطة به، وهي تكاليف باهظة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة اقتصادية إضافية، وأسوأ ما في الأمر، هو فقدان المنتج. هذا أمر بالغ الخطورة. وفي نظره نحن في اقتصاد يعمل بكامل طاقته. عندما تُخرج عمالًا من اقتصاد يعمل بكامل طاقته، فإنك تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد. وكلما طال أمد هذا، ستزداد التكلفة.
إذا قلنا 60 مليون شيكل، أي التكلفة المباشرة لرواتب الاحتياط، فإن التكلفة المباشرة الإجمالية ستبلغ حوالي 100 مليون شيكل، وإذا استمرت لفترة أطول، فقد تصل خلال شهر إلى 300 أو 400 مليون شيكل، بكل بساطة".
كما أكد على التأثير الشديد على الشركات الصغيرة: "أصحاب الأعمال الحرة – قد تكون هذه كارثة. لأنه إذا كان لديك مشروع صغير، وكان يعتمد عليك، ثم أخرجوك من العمل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا لا يعني أنك ستخسر الشهرين أو الثلاثة أشهر، بل قد تخسر العمل بأكمله حرفيًا. قد تدخل في دوامة لن تتمكن من الخروج منها لاحقًا".
وأضاف "في كثير من الأحيان نتورط في أمر ما دون أن ننفذ هذه العمليات بشكل صحيح". لكننا الآن في مرحلة حرجة. مرّ عامان تقريبًا على هذه الحرب، وحان وقت إنهائها. لا أتحدث عن كيفية إنهائها، لكن علينا أن نفهم أنه لا يمكننا خوض حملة طويلة أخرى. لهذا الأمر تكاليف باهظة. بالمناسبة، لم نتحدث عن الخسائر النفسية، ولا عن الأضرار النفسية. علينا أن نفهم أن ما حدث لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا وجرحوا أمرٌ مروع. باختصار، يجب أن نكون حاسمين للغاية، وأن نعرف وجهتنا، وأن ننهيها بسرعة.
إعلانوليس صدفة أن ينشر بنك إسرائيل تقديرات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في العامين المقبلين على صعيد الناتج القومي العام وعلى صعيد نسبة النمو. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هي الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. وترى صحيفة "غلوبس" أنّ الحرب قد تودي بإسرائيل اقتصاديًا بما لا يقلّ عن خَسارة عقد كامل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات