الداخلية تُواصل مُلاحقة جرائم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية "تزوير المستندات" من ضبط (3) قضايا.
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة ضرب مواطن مستخدما سلاح أبيض في دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهم اسامة. ا تهمة الضرب مع آخر مجهول للمجني عليه "أبو زيد .م" عمدا مع سبق الاصرار بأن أعدا لذلك سلاح أبيض "عصا ،خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربا فأحدثا ما به من اصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة.
وشهد المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام تصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها الا انه وبعد فترة ليست بكثيرة فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه الي أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه بأنفه تحديدا ثم كال له ثلاث ضربات علي راسه بالعصا ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمني فسقط أرضا وبعد ذلك تمكن من الافلات وتوجه لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة ثم تم نقله للمستشفي بعد سقوطه مغشيا عليه خارج قسم الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية مروجي المخدرات المال العام محكمة جنايات القاهرة الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026