الداخلية تُواصل مُلاحقة جرائم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية "تزوير المستندات" من ضبط (3) قضايا.
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بتهمة ضرب مواطن مستخدما سلاح أبيض في دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهم اسامة. ا تهمة الضرب مع آخر مجهول للمجني عليه "أبو زيد .م" عمدا مع سبق الاصرار بأن أعدا لذلك سلاح أبيض "عصا ،خنجر" وتوجها له حيث كان وانهالا عليه ضربا فأحدثا ما به من اصابات والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها تقدر بنحو عشرة بالمائة.
وشهد المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة توجه لشراء طعام تصادف وجود مشاجرة بأحد الشوارع وعند سؤاله عن سببها فوجئ بالمتهم يتعدي عليه بألفاظ نابية وحدثت مشادة فيما بينهما قام المارة بفضها الا انه وبعد فترة ليست بكثيرة فوجئ بالمتهم يعدو خلفه ممسكا عصا "شومة" وقام بجذبه من قميصه الي أحد الشوارع الجانبية وقام بضربه برأسه في وجهه بأنفه تحديدا ثم كال له ثلاث ضربات علي راسه بالعصا ثم قام شخص مجهول بصحبة المتهم بطعنة بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته في يده اليمني فسقط أرضا وبعد ذلك تمكن من الافلات وتوجه لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة ثم تم نقله للمستشفي بعد سقوطه مغشيا عليه خارج قسم الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية مروجي المخدرات المال العام محكمة جنايات القاهرة الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
هل ينجح برلمان سوريا الجديد في اختبار الشرعية والتمثيل؟
في مشهد يعكس تحولا سياسيا حذرا بعد أكثر من نصف قرن من الحكم الشمولي، أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في سوريا لتعلن ميلاد أول مجلس شعب منذ سقوط نظام بشار الأسد.
لكن هذا الاستحقاق رغم زخمه الرمزي، يثير أسئلة أعمق حول طبيعة الشرعية التي يستند إليها البرلمان الجديد، ومدى تمثيله الفعلي لمكونات المجتمع السوري في مرحلة انتقالية لم تتضح ملامحها بعد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4درعا تفتح صناديق التغيير.. انتخابات على إيقاع التجربة الجديدةlist 2 of 4منقبة وابن حاخام في انتخابات مجلس الشعب بسورياlist 3 of 4كيف علق سوريون على أول انتخابات بعد التحرير؟list 4 of 4انتهاء الاقتراع وتواصل فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشعب السوريend of listفالآلية التي جرت بها الانتخابات، كما يرى الباحث في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" أقرب إلى "انتخاب غير مباشر" يمنح الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، بينما يُنتخب الباقون عبر هيئات فرعية.
هذا الترتيب، وإن بدا توافقيا مع واقع بلد لم يستقر بعد على نظام حزبي أو سياسي واضح، فإنه يكشف -بحسب قراءة مكي- عن خطوة أولى قصيرة في مسار طويل نحو ديمقراطية حقيقية، تحتاج إلى بيئة سياسية حرة ومؤسسات مستقلة كي تنضج.
ورغم إقرار الخبراء بخصوصية المرحلة، فإن الانتقادات لم تغب عن المشهد، فالدكتورة رهف الدغلي من جامعة لانكستر تصف العملية بأنها "هجينة وانتقائية وهرمية"، مشيرة إلى أن النظام الانتخابي الحالي أعاد إنتاج مركزية السلطة التنفيذية بدل تعزيز مبدأ فصل السلطات.
خطوات رمزيةوتذهب إلى أن المجلس الجديد كان يمكن أن يكون مساحة لبناء توافقات وطنية أوسع، لو اتخذت خطوات رمزية -على الأقل- لدعوة المكونات الغائبة مثل شمال شرق سوريا والجنوب، حتى وإن لم تُترجم هذه الدعوات عمليا.
ويستند هذا الطرح إلى قناعة بأن الشرعية السياسية لا تُستمد فقط من صناديق الاقتراع، بل من شمول العملية لمختلف الأطياف.
فإقصاء محافظات رئيسية مثل الحسكة والرقة والسويداء يضع علامة استفهام على مصداقية التمثيل الوطني، خاصة في بلد ما زالت خريطته الميدانية والسياسية موزعة بين قوى متعددة، حسب رهف الدغلي.
إعلانمن هنا، يرى مكي أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب تعيين شخصيات من تلك المناطق ضمن الحصة الرئاسية، تمثل المكونات الكردية والدرزية على الأقل رمزيا، إلى حين عودة الاستقرار الكامل.
أما من دمشق، فيقدم الباحث مؤيد قبلاوي قراءة مغايرة تماما، معتبرا أن النظام الانتخابي غير المباشر ليس استثناء في سوريا، بل هو ممارسة معمول بها في مراحل انتقالية بعد الحروب والانقسامات.
ويؤكد أن اعتماد هذه الصيغة جاء اضطرارا لتفادي تعقيدات النزوح الداخلي والخارجي وصعوبة الإحصاء السكاني، في بلد فقد وحدته الجغرافية والإدارية لعقد كامل.
تصحيح خللووفق رؤيته، فإن منح الرئيس صلاحية تعيين 70 عضوا ليس "محاصصة ولاء"، بل وسيلة لتصحيح الخلل التمثيلي وضمان حضور فئات مهنية ونسائية ومناطقية لم تنجح صناديق الاقتراع في إيصالها.
لكن هذه المقاربة لا تبدد المخاوف من هيمنة لون سياسي واحد على البرلمان، إذ تحذر رهف الدغلي من تضارب المصالح في تركيبة الهيئات الناخبة التي يختارها الرئيس وتُجيز لأعضائها الترشح والتصويت في الوقت نفسه.
وتصف ذلك بأنه نموذج "للدوران داخل دائرة مغلقة" يصعب معه التمييز بين السلطة المنتخبة والسلطة المانحة للانتخاب، مما يضعف فكرة المحاسبة ويقوّض الرقابة البرلمانية المفترضة.
في المقابل، يقرأ مكي المشهد من زاوية مختلفة، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى فعليا لتجنب احتكار السلطات، وأن تشكيل المجلس بهذه الصيغة يعكس رغبة مبدئية في بناء توازن رقابي، ولو محدودا.
ويرى أن نجاح التجربة مرهون بمدى استعداد الأعضاء لممارسة دورهم النقدي تجاه السلطة التنفيذية بدل الارتهان لها، لأن أي خضوع مطلق سيعيد البلاد إلى دوامة التماثل السياسي التي أطاحت بالنظام السابق.
الحياة الحزبيةوتزداد حساسية المرحلة مع غياب قانون للأحزاب، وهو ما تراه رهف الدغلي تأخرا جوهريا في مسار التحول الديمقراطي، فبغياب الحياة الحزبية، تغيب المنافسة والبرامج السياسية، ويتحول البرلمان إلى هيئة شكلية تمثل السلطة أكثر مما تمثل الشعب.
وتضيف أن منظمات المجتمع المدني، التي ولدت بعد عام 2011، كان يمكن أن تؤدي دورا محوريا في توسيع دائرة المشاركة، لكنها ظلت مهمشة في العملية الانتخابية، ما يفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، يصف قبلاوي ما جرى بأنه "نقلة نوعية" من شرعية القوة إلى شرعية الصندوق، ويرى أن ولادة ما سماه "الأغلبية الوطنية" داخل البرلمان تمثل بداية لاصطفاف سياسي جديد يتجاوز الولاءات المناطقية والطائفية.
ويربط بين هذه الخطوة ورغبة السلطة في نقل مركز الثقل السياسي من الميدان العسكري إلى المؤسسات المدنية، بعد أن رأت نفسها في موقع "التحرير والانتصار"، وفق تعبيره.
وبين هذه القراءات المتباينة، يبقى البرلمان السوري الجديد أمام امتحان مزدوج: فإما أن يتحول إلى منصة لتأسيس توازنات سياسية جديدة قادرة على إنتاج عقد اجتماعي جامع، أو أن ينزلق إلى دور شكلي يمنح السلطة التنفيذية غطاء قانونيا لمواصلة التحكم بالمشهد.
فمرحلة ما بعد الأسد، كما تقول رهف الدغلي، ليست مرحلة انتقالية بالمعنى الإجرائي فقط، بل اختبار لإرادة بناء الدولة من جديد على أسس الشفافية والمساءلة والشمول.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات