النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على توطين الصناعة الوطنية .. ويؤكد ضرورة بناء اقتصاد مرن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية التوجيهات العاجلة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة من أجل تعزيز عملية توطين الصناعة، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على توطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، وأحد ركائز خطة الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج خطوة مهمة نحو خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، ومن ثم مصدر مهم للعملة الصعبة.
وقال «محسب»، إن الدولة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على ضرورة إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من أجل خلق اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعى مسئولية كبيرة يجب أن تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين الداخلى والخارجي، مطالبا الحكومة بالعمل من أجل تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى تشغيلها من أجل إحداث دافعة قوية للقطاع الصناعى.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، مطالبا الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، فضلا عن التوسع فى مبادرات دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدولة حريصة الصناعة الوطنية بناء اقتصاد مرن عضو مجلس النواب من أجل
إقرأ أيضاً:
للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية.. “الصناعة” تدعو المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة؛ تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.
وتُعد خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية، تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: 317 ألف عملية فحص على أنشطة النقل خلال يونيو 2025م
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم بلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على الخدمة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/mim/services/31376/، والرقم الموحد: 199001.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات