النائب إيهاب الطماوي: بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 20 أغسطس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه سيجري عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهراً وعقدت نحو 18 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووجَّه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022 ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار الطماوي إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل