اقتصاد الإحتلال يخسر أكثر من 67 مليار دولار بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت: راكيفيت روسك أميناح خبيرة اقتصادية إسرائيلية، أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي قولها: “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل”.
وأضافت أميناح: إن “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.
والأربعاء، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A) في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، للشهر العاشر على التوالي، وما فرضته من تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت فيتش- في بيان لها نشرته رويترز ورصده موقع “يمن إيكو”- أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”، مؤكدة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى، مع تزايد تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، متوقعة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وأكدت أن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل “ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسبب الحرب على غزة اقتصاد الإحتلال الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلى استمرت الحرب الاقتصادي والاستثمار الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا