إزالة 192حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات، التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة، حيث وصل إجمالي ما تم إزالته (بعد مرور أسبوعين على بدء المرحلة )إلى 192حالة( 87حالة تعد بالبناء المخالف على 5090 متر أملاك دولة و105حالة على مساحة 4 أفدنة و22 قيراط أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف التعديات على الأراضي
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش اللقاء التشاوري، الذي عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي، وجوانب تقييم المرحلة الاولى.
ووقف اللقاء، الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشارك فيه ممثلي وزارات الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي، والمياه والبيئة، والجهات الدولية المنفذة للمشروع، امام آليات اختيار المجتمعات المستهدفة، ومعايير التدخل في كل محافظة، وآفاق التنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية.
واستعرض اللقاء، أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأهم الدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها لضمان تنفيذ أكثر فاعلية في المرحلة الثانية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والرقابة وضمان استدامة الأثر التنموي على المدى البعيد.
كما تطرق اللقاء، إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل محافظات أخرى وفق الأولويات التي تحددها الدراسات الميدانية، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات لضمان استدامتها ونجاحها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية