المحكمة الإدارية في تونس تؤيّد إقصاء المرشح الناجي جلّول من السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة، أول طعن مقدم لها وأيدت قرار هيئة الانتخابات برفض الترشح للمرشح ناجي جلول.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، أن المحكمة انطلقت اليوم (الجمعة) في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتقدمين بملف ترشح.
وكان الدكتور ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية، برفقة المحامية الأستاذة لمياء قدور، قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء الطعن على خلفية اتهامات وجهت إليه، والتي يعتبرها غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الصحة.
يأتي ذلك بينما استُدعي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات التونسية ترشحهم، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أمس الخميس للمثول أمام الشرطة العدلية بالسيجومي (ضواحي العاصمة) للتحقيق بتزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت الأسبوع الماضي القبول الأولي لـ3 مرشحين من بينهم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي، إنه "بعد دراسة دقيقة للمطالب" تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمّال.
وأضاف بوعسكر أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات، وإما عدم احترامها شرط التوزيع حسب الجهات، مؤكدا أنه "لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية" والتي أثار عدم تسليمها للمترشحين جدلا كبيرا.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019 والذي تفرّد لاحقا بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشير الخبراء إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على بطاقة السجلات العدلية أو ما يعرف محليا "بالبطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
والأسبوع الماضي، حُكم على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.
وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المحكمة الإدارية التونسية الانتخابات سعيد تونس الانتخابات المحكمة الإدارية سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة فی تونس
إقرأ أيضاً:
قراءة في زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا
جاءت زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، إلى العاصمة الروسية (موسكو)، في 27 مايو الماضي (2025م)، ولقائه بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، ورئيس مجلس الدوما “فايتشيسلاف فولودين”، وكبار المسئولين الروس، في سياق بالغ الأهمية شهد تحولات إقليمية متسارعة، وضمن محاولات للسلطة الشرعية لتعزيز علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، بهدف محاصرة جماعة الحوثي خارجيًا، في ظل الحديث عن دعم عسكري روسي للجماعة.
وقد جرى خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لروسيا استضافته في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم- R.T.”، في 29 مايو، قدم خلالها رؤية السلطة الشرعية بشأن الصراع مع جماعة الحوثي. ومنح -خلالها- وسام الاستحقاق لرئيس معهد الدراسات الشرقية، “فيتالي ناؤمكين”، وذلك لدور المعهد في توثيق التراث اللغوي لجزيرة سقطرى، في تأكيد على البعد الثقافي والتاريخي للعلاقات بين البلدين.
هذا التقرير يُقدم قراءة في سياق الزيارة ودوافعها وأبعادها.
سياق الزيارة لروسيا:
في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها اليمن، والمنطقة عمومًا، تسعى السلطة الشرعية للتواصل مع العالم الخارجي وتحقيق اختراق جديد في ملف الصراع مع جماعة الحوثي، مِن خلال تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية، إذ تعد روسيا حاضرة ومؤثرة في ملفات المنطقة واليمن خصوصًا.
ويمكن تلخيص سياق زيارة الرئيس “العليمي” لروسيا في النقاط التالية:
المأزق السياسي والعسكري الذي تعيشه اليمن: والمتمثل في استمرار رفض جماعة الحوثي للحلول السياسية، وتصعيدها العسكري في بعض الجبهات، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ما يؤكد الحاجة إلى دعم دولي إضافي لحل الصراع، سلمًا أو حربًا.
تحتفظ روسيا بعلاقاتها مع جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك جماعة الحوثي، وهناك اتهامات موجهة لموسكو بتقديمها أسلحة ودعمًا لوجستيا للجماعة.
وجود تباينات في بعض الرؤى والمواقف بين روسيا وإيران بخصوص الملفين السوري واليمني، حيث يبدو أن روسيا لا تريد أن تكون اليمن ساحة صراع دولية، وتُفضل أن تكون منطقة نفوذ مشتركة.
زيارة وفود جماعة الحوثي لروسيا، والتقاءهم المتكرر بشخصيات وجهات روسية، وتقديم سرديتهم بشأن الصراع في اليمن، وفي إطار تصحيح تلك السردية حول الصراع في الوعي الروسي التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس مجلس الدوما، وبمراكز دراسات وأبحاث، وقنوات إعلامية، ودبلوماسيين عرب، حيث قدم رؤية الشرعية للصراع في اليمن، وفند سردية الجماعة التي تحاول تسويقها في الإطار الدولي.
قلق الدول الكبرى مِن تماسك مجلس القيادة الرئاسي وقدرته على البقاء موحدًا، ما دفع “العليمي” لطمأنة الحلفاء الدوليين بخصوص التباينات داخل المجلس، وأنها خلافات طبيعية في ظل الالتزام بالقواسم المشتركة، وهي رسالة مهمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرة السلطة الشرعية على إدارة شئونها الداخلية.
دوافع زيارة روسيا
وهذا الأمر يعكس تطلعات شاملة من الزيارة، وعلى الرغم من التأكيد الروسي المعلن على دعم الشرعية، فإن الزيارة بهذا المستوى الرفيع، تشير إلى رغبة يمنية في دفع روسيا للعب دور أكثر فعالية وتأثيرًا على الأرض.
وقد أظهر حديث الرئيس “العليمي” لقناة “روسيا اليوم” بعض الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة وفد السلطة الشرعية إلى روسيا الاتحادية. فقد أكد “العليمي”، في لقائه مع قناة “روسيا اليوم”، على أن “الحل السياسي هو الأمثل لليمن والمنطقة والعالم”، لكنه شدد على أن “الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وأن كل المحاولات السابقة لم تفلح معهم”، وفي هذا رسالة واضحة بانسداد أفق الحلول الدبلوماسية التقليدية، في ظل العقلية الحوثية الحالية، ودعوة ضمنية لروسيا لتقديم دعم ملموس يتجاوز البيانات الدبلوماسية، خاصة في الجانب العسكري وحماية الملاحة.
كما أكد “العليمي” على الموقف الروسي الداعم للسلطة الشرعية، حيث قال: إن “روسيا تدعم الشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن، وأنها لا يمكن أن تكون مع جماعة طائفية مثل الحوثيين”، وأن الدور الطبيعي لروسيا ينبغي أن يكون مع الحكومة الشرعية، وأي دعم للحوثي سيكون مخالفًا للسياسة الروسية التاريخية؛ وذلك في سبيل تعزيز موقف روسيا الرسمي المعترف بالسلطة الشرعية، والحصول على دعم روسي يتسق مع هذا الموقف باتجاه جماعة الحوثي.
وأكد -في لقائه- على تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الدولية، ووضع الحوثيين في خانة صدام مع المبادئ الروسية، مِن خلال وصفهم بأنهم “جماعة نازية”، وأنهم “لا يؤمنون بالسلام، وأن كل المحاولات السابقة لم تفلح معهم”. وهو خطاب يسعى لتدويل جرائم الحوثيين وتجاوزاتهم، وربطها بمفاهيم يرفضها المجتمع الدولي، وخاصة روسيا التي عانت مِن النازية.
وأوضح “العليمي، في لقائه بالقناة”، أن “اليمن بحاجة ماسة إلى دفاعات جوية لحماية مطاراته وموانئه”، وأنه “سيبحث عن وسائل لتوفيرها”، معربًا عن أمله في “دعم الأشقاء وروسيا في هذا المجال”. وفي هذا تلميح بتراجع “التحالف العربي” عن دعم هذا الملف الحساس، ورغبة الحكومة في الاستفادة مِن الدعم الروسي في هذا المجال.
وفي إشارته لاستهداف الطائرات بمطار صنعاء الدولي، سلط “العليمي” الضوء على تداعيات سيطرة جماعة الحوثي على المرافق الحيوية، وكيف يؤثر ذلك على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الجوية. وهذا الطرح يسعى إلى حشد الدعم الدولي ضد الحوثيين، خاصة أن الأطراف الدولية لديها مصالح حيوية في استقرار الملاحة البحرية والجوية، وأي تهديد للشرعية سيضر بالجميع.
ويأتي اصطحاب مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والأمن، الفريق محمود الصبيحي، ليشير إلى وجود أجندة لا تقتصر على طلب دفاعات جوية، بل قد تمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات.
كما أن وجود مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتنمية والإعمار، المهندس عمر العمودي، ضمن الوفد، ليشير إلى حضور قضية إعادة الإعمار والتنمية في أجندة الزيارة، وإن لم يتم التطرق إليه علنًا. وقد أشار “العليمي”، في حواره مع قناة “روسيا اليوم”، إلى حضور روسيا في المشهد الاقتصادي اليمني منذ ثورة 1962م، وتأسيس البنى التحتية، وذكر بالدور التاريخي لروسيا كشريك تنموي؛ في محاولة لفتح هذا الباب وإحياء هذا الدور في مرحلة ما بعد الصراع.
كما أن وجود مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشئون الثقافية، مروان دماج، يُعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، ويشير إلى أن علاقة البلدين ليست محصورة في الأبعاد السياسية أو العسكرية، بل تمتد لتشمل التعاون العلمي والثقافي الذي يمكن أن يعزز الروابط الإستراتيجية طويلة الأمد.
في المقابل، أظهر لقاء “العليمي” مع قناة “روسيا اليوم” بعض الهنات، فقد ظهر حديث “العليمي” بشأن تسليم طائرات الخطوط اليمنية للحوثيين، بعد تهديدهم بقصف مطارات الشرعية، بصيغة تحرج السلطة الشرعية بشأن قدراتها الدفاعية ومستوى الضعف الذي تعاني مِنه إزاء تهديدات جماعة الحوثي.
كما جاء حديث الرئيس “العليمي” حول الوحدة اليمنية ضعيفًا وأشبه ما يكون بموقف طرف وسيط أو بعيد عن المشهد.
نتائج الزيارة:
تؤشر زيارة رئيس مجلس الأمن الرئاسي إلى موسكو إلى تحول محتمل في سياسة السلطة الشرعية، والاتجاه نحو بيان البعد السياسي في الصراع، وتعزيز السردية الوطنية، في ظل حرص روسيا على عدم تصنيفها داعمًا لجماعة الحوثي، والمصنفة على أنها “جماعة إرهابية” في الولايات المتحدة وعدد مِن الدول الخليجية والعربية. ومِن المحتمل أن تضاعف الزيارة مِن دعم روسيا للحكومة اليمنية، وأن تشهد الفترة القادمة تفعيلًا أكبر للاتفاقيات الثنائية (اليمنية- الروسية)، خاصة في مجال الطاقة والبنى التحتية، وغيرهما.
في المقابل، سيظل الموقف الروسي -وإن كان داعمًا للشرعية ظاهريًا- محكومًا بمصالح روسيا الإستراتيجية في المنطقة، لهذا قد تظل روسيا حذرة مِن الانخراط في الصراع لضمان الحفاظ على علاقاتها مع أطراف أخرى في المنطقة، وفي المقدمة مِنها إيران.
بناء على ذلك، نستطيع القول إن الزيارة، وما حوته مِن لقاءات ومقابلات، استطاعت نوعًا ما تعزيز الحضور السياسي اليمني في سياسة موسكو، لكن النجاح الحقيقي لها سيعتمد على مدى ترجمة التصريحات والوعود الروسية إلى دعم ملموس مِن خلال متابعة مخرجات الزيارة، وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذها
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات