الارتقاء بالتعليم قبل الجامعي.. أبرز مناقشات جلسة المحور المجتمعي أمس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ناقشت الجلسات التخصصية للحوار الوطني أمس الثلاثاء، التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان «التعليم قبل الجامعي»، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.
يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
مناقشة أوضاع التعليم ما قبل الجامعيوناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني و متبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب، ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي و التشريعي.
واستعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور على ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمه يدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ودارت المنقاشات حول كيفية تدسين أو ضاع المعلمين ماديًا و أدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ و عدد أيام الدراسة و الارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور المجتمعي الأكاديمية الوطنية للتدريب التعلیم قبل الجامعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.
وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.
وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك