دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجا على استمرار بيع الأسلحة للاحتلال.. جرائم الحرب واضحة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
استقال الدبلوماسي البريطاني مارك سميث من منصبه في وزارة الخارجية والتنمية، رفضا لتواطؤ الوزارة في ما أكدها أنها جرائم حرب، متهما "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ونية إبادة جماعية.
وقال سميث في خطاب الاستقالة إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل"، وهو مطلب واسع حاليا في العديد من الأوساط والشرائح البريطانية السياسية والشعبية.
وأضاف "أكتب إليكم في آخر يوم لي في وزارة الخارجية والتنمية برسالة لم أكن أرغب في إرسالها أبدا، إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وأكد أنه "بصفتي حامل القلم السابق في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأنا خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، وكل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل".
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC — Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
وأكد "أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نية إبادة جماعية علنية، ويصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدا ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء".
وأشار إلى أنه "تم إتلاف أو تدمير أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80 بالمئة من الممتلكات التجارية، وتم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون بانتظام دون ملجأ آمن يلوذون به، كما قد تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، كما تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم.. وهذه جرائم حرب".
Diplomat resigns from British Foreign Office over Gaza
Mark Smith, the British FCDO diplomat, has submitted a letter headlined "FCDO complicity in War Crimes" announcing his resignation.
He declared that there is "no justification for the UK's continued arms sales to Israel"… pic.twitter.com/Q4yWDFpSg2 — MintPress News (@MintPressNews) August 16, 2024
وأضاف "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى. لقد أثرت هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلق أكثر من شكرًا لك، لقد لاحظنا مخاوفك".
وشدد أن "الوزراء يزعمون أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة، وبصفتي ضابطا حاصلا على تصريح كامل وأثير مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلي بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه المسألة".
وجاء في خطاب الاستقالة "أحثكم كضباط يتمتعون بضمير حي على الانضمام إلى العديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية، وتضم وزارة الخارجية والتنمية بعضا من أكثر الأشخاص ذكاء واجتهادا وطيبة القلب الذين عرفتهم على الإطلاق، وأنا فخور بالعمل جنبا إلى جنب معكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جرائم حرب إسرائيل بريطانيا إسرائيل جرائم حرب الخارجية البريطانية الممكلة المتحدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
محام وبرلماني إسباني للجزيرة نت: هدفنا تثبيت جرائم الحرب الإسرائيلية قضائيا
مدريد- تقدّم الميكانيكي البحري سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة، لكن طاقمها تعرض للقمع والاختطاف على يد القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.
ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية.
الجزيرة نت حاورت المحامي أسينس الذي أكد أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى.
وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة".
وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي:
الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع. ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية. ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي. إعلانكما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من:
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية. قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. كبار قادة وحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا.ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك".
وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني.
ولاية قضائية عالميةيعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا".
وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين بالقانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبمجلس الأمن، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا يمكن تقديم شكوى هناك".
وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق".
وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة".
ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما.
وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية".
يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية".
إعلانوأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.
وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا".
كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم".
وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله.
وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف