خبيرة تعليم تنتقد دمج التاريخ والجغرافيا في الثانوية العامة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، عميد كلية البنات بجامعة عين شمس الأسبق، إن دمج بعض مواد الثانوية العامة مثل الفيزياء والأحياء أمر ضروري و لكن الدمج غير ضروري في بعض المواد مثل الجغرافيا والتاريخ.
وأوضحت أبو عميرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، : "الطالب المتخصص في العلوم الأدبية في أي مكان في العالم يدرس العلوم التي تتخصص بالهوية القومية للعالم مثل الجغرافيا والتاريخ، فكيف لنا نحن دولة ذات تاريخ وطبيعة جغرافية مهمة أن ندمجها.
واختتمت محبات أبو عميرة:" نحتاج تطوير آلية التعليم ككل، ولكن مرحلة الثانوية العامة تحتاج التركيز الأكبر؛ لأنها من أصعب المراحل التعليمية، ونحتاج العمل وفق خطة استراتيجية كالتي تنفذها القوات المسلحة، مع إشراك خبراء الحوار المجتمعي في تلك المنظومة
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القرار الوزاري المنظم لتطبيق إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
ويطبق نظام المواد الدراسية الجديد على طلاب جميع صفوف مرحلة الثانوية العامة من العام الدراسي الجديد 2024-2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وتجرى وزارة التربية والتعليم تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
المواد الدراسية في الثانوية العامة 2025
مواد الصف الأول من مرحلة الثانوية العامة: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.
مواد الصف الثاني من مرحلة الثانوية العامة، يدرس الطالب ست مواد دراسية بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.
أما مواد الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، فهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والرياضيات.
يدرس طلاب شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.
ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.
وبالنسبة للشعبة الأدبية، يصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الثانوية العامة 2025 في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الجغرافيا التاريخ مواد الثانوية العامة بوابة الوفد واللغة الأجنبیة الأولى مرحلة الثانویة العامة الثانویة العامة 2025 فی الثانویة العامة التربیة والتعلیم اللغة العربیة بدل ا من
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل 25217 وظيفة معلم اللغة العربية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتقدمين في مسابقة شغل عدد (25217) وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بوابة الوظائف
وذكر الجهاز في بيانه اليوم أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن موقف تظلمهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط التالي:https://jobs.caoa.gov.eg
وكان الجهاز قد أعلن يوم ١٨ نوفمبر الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني، ثم اعقبه بفتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من ١٩ نوفمبر أيضا ولمدة أسبوعين، وذلك حرصًا على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف الحكومي.