«المالية» تطلق «المشورة الرقمية» لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استمراراً لجهودها في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، لتسهيل تجربة المتعامل، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للعقول والمواهب، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة «المشورة الرقمية»، لمشاركة المتعاملين بآرائهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات، حيث دعت الوزارة المتعاملين بمختلف فئاتهم للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تجسد مبادرة (المشورة الرقمية) حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031» وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
وأوضح الخوري أن جميع المقترحات التي سيتم تقديمها بموجب هذه المبادرة ستكون موضع دراسة وتقييم، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار لتكون أساساً لتطوير خطة عمل شاملة لتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها الوزارة في شهر أبريل الماضي، للتعرف عن كثب على تجربة المتعاملين مع الوزارة أثناء إجراء معاملاتهم، مؤكداً أن مشاركة المتعاملين في مثل هذه المبادرات ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ينعكس أثرها على جميع أفراد المجتمع، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ويتميز بخدمات مرنة وكفؤة.
محاور الاستبيان
ويتضمن استبيان «تصفير البيروقراطية»، ثلاثة محاور تشمل تقييم تجربة المتعاملين مع الإجراءات الحالية لخدمات وزارة المالية والخدمات التي يجدها المتعامل أكثر تعقيداً وتحتاج إلى تطوير، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية لدعم مستهدفات عملية تصفير البيروقراطية في الوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية البيروقراطية الحكومية الإجراءات البيروقراطية وزارة المالية يونس الخوري الإمارات تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني