قبيل قمة «إيكواس».. مساع ليبية تشادية لتجنب دخول النيجر في نزاع مسلح
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية في النيجر دون دفع البلاد إلى نزاع مسلح يفضي إلى مأساة إنسانية.
تأكيد الكوني جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس تشاد محمد ديبي، والتي تسبق القمة الاستثنائية التي ستعقدها مجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس» غدا الخميس.
من جانبه، قال ديبي إنّ بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتتولى دول جوار النيجر غير الأعضاء بمجموعة «إيكواس» وهم ليبيا وتشاد والجزائر، جهود الوساطة في النيجر.
وثمّن ديبي التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في النيجر.
واتفق الجانبان، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج مجموعة «إيكواس» بشكل فوري.
ويتشارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقف الرافض لانقلاب النيجر والتدخل العسكري فيها، بالتماشي مع مواقف دول المنطقة كالجزائر وتشاد.
آخر تحديث: 9 أغسطس 2023 - 14:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقلاب النيجر قمة إيكواس
إقرأ أيضاً:
لجنة ليبية تبدأ إعداد ردود احترافية على تقارير العمل الدولية
عقدت اللجنة الفنية في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المكلفة بإعداد الردود على ملاحظات لجنتي الخبراء في منظمتي العمل العربية والدولية صباح اليوم اجتماعها الأول، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل، مفتاح القاضي، وذلك عقب إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (199) لسنة 2025.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام وزارة العمل والتأهيل بتعزيز التعاون المؤسسي مع المنظمات الإقليمية والدولية، والوفاء بالتزامات ليبيا الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالرد المهني على الملاحظات الواردة من لجان الخبراء في المنظمتين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات التنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، إضافة إلى توزيع المهام بين الأعضاء لضمان إعداد ردود تعكس واقع سوق العمل الليبي وتبرز جهود الدولة في تحديث التشريعات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وأكد القاضي في كلمته على أهمية عمل اللجنة في تقديم صورة واقعية عن الأوضاع في ليبيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية لإبراز التقدم المحرز في تنظيم سوق العمل وتطوير الإطار القانوني وفق المعايير الدولية المعتمدة.