البنك الدولي: اقتصادية الأسواق الناشئة ستواصل التشديد النقدي بالرغم من ترقب خفض الفائدة عالميا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف البنك الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجه ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت، بالرغم من أن البنوك المركزي بالاقتصادات الكبرى ستبدأ خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.
جاء هذا في تقرير أعده البنك الدولي حول توقعات مستقبل التضخم عالميا.
ويعاني العالم من أزمة تضخم في اعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزي في مختلف دول العالم لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة.
ويري البنك الدولي، حققت البنوك المركزية تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم حتي الان، حيث تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 2.9% مقارنة بمستوياته الاعلي منذ عام 2008 في يوليو 2022 والبالغة 9.4%.
ولكن بالرغم من هذا التراجع لكن لا يزال حسب “ البنك الدولي”، التضخم أعلي بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات قبل تفشي جائحة كورونا في 2020.
وقال البنك الدولي، إن البنوك المركزي في الاقتصاديات الكبري قد يكون لها أسباب وجيه للبدء في خفض الفائدة، لكن من غير المرجح أن تخفضها بشكل حاد حتي تقتنع بأن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات المستهدفة.
وحتي الان لا يزال مستويات التضخم يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40% من البلدان حول العالم.
وتابعت،“ يعني هذا أن السياسية النقدية ستظل تقييدية، وقد تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة ظروف ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.”
وتوقع البنك الدولي أن يستمر التضخم في مسارة النزولي، علي أن يتراجع إلى 3.5% في 2024، مشيرا إلى أن سيصل إلى المستويات المستهدفات في جميع البلدان في الفترة ما بين 2025-2026.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي التضخم عالميا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس