الجزيرة:
2025-07-04@20:56:02 GMT

شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

شاهد.. عراك ولكمات بين نواب في البرلمان التركي

أصيب نائبان على الأقل في عراك بالأيدي نشب داخل البرلمان التركي بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال جلسة بشأن النائب المعارض من حزب العمال التركي جان أتالاي عن محافظة هاتاي الذي سجن بتهمة التورط في نشاطات إرهابية.

واندلع الشجار في أثناء إلقاء النائب المعارض أحمد شِيك من حزب العمال التركي كلمة وجه فيها كلمات نابية لنواب الحزب الحاكم، في ما يتعلق بزميله في الحزب النائب السجين أتالاي.

وعلى إثر الشجار، تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن تناقش قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب جان أتالاي.

Alpay Özalan'ın, Ahmet Şık'ı ensesinden tutup fırlattığı anlar! pic.twitter.com/myL0RV6DQa

— ENSONHABER (@ensonhaber) August 16, 2024

من جانبه، قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- "أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".

وانتخب أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، ثم تم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2024.

وحُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- بعد إدانته بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل" واشتراكه في المحاولة الانقلابية عام 2016.

وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ من العمر 47 عاما بحجة حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي"، كما اعتبرت أن حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".

وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهما المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة زبيد الابتدائية ان على المدخل / صالح شعيب الحضور إلى المحكمة

تعلن محكمة زبيد الابتدائية ان على المدخل / صالح شعيب الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان يساءلون أخنوش عن السياسة العامة للحكومة
  • تعلن محكمة زبيد الابتدائية أن على المدخل صالح شعيب الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة رداع الابتدائية عن بيع محتويات المركز التركي لبيع الملابس الجاهزة
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • حبس مسؤولين بمركز المناهج بتهمة طباعة كتب وهمية بـ9 ملايين دينار
  • تعلن محكمة زبيد الابتدائية ان على المدخل / صالح شعيب الحضور إلى المحكمة
  • نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
  • بينها المحكمة الاتحادية.. شلل البرلمان يعطل 100 قانون ويرحلها للدورة المقبلة
  • طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة