تركيا تواصل مكافحة الحرائق المستعرة في غابات البلاد.. ووزارة الدفاع تتدخل (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني في تركيا العمل على إخماد عشرات حرائق الغابات المشتعلة في مناطق منفصلة في عموم البلاد، وسط استنفار حكومي لتعزيز عمليات مكافحة الحرائق وإجلاء السكان في المناطق التي تهددها ألسنة اللهب.
وأجلت السلطات ما يقرب من 4 آلاف شخصا في إجراء احترازي إلى مناطق آمنة في ولايات إزمير وآيدين وبولو ومانيسيا، في حين أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 78 شخصا جراء الحرائق المشتعلة في إزمير الواقعة غربي البلاد.
????Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalemiz devam ediyor.#OrmanınKahramanları @OGMgovtr #yangın #izmir #muğla #manisa #bolu pic.twitter.com/s5vvMteORg — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 17, 2024 ???? ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ.
✈️???? İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahalelerimiz DEVAM EDİYOR.#yangın #izmir @OGMgovtr pic.twitter.com/tU1wTQUtkB — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 17, 2024
وقالت وزارة الاتصالات، إنه جرى تنفيذ ألفين و134 طلعة جوية، بالإضافة إلى إسقاط 7 آلاف و662 طنا من المياه خلال 583 ساعة طيران خلال يومين من حرائق الغابات.
وخلال الأيام الأخيرة، اشتعلت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من تركيا، كان أشدها في منطقة كارشه ياكا بولاية إزمير، حيث أظهرت مقاطع مصورة اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية، ما تسبب في إجلاء 430 شخصا على الأقل.
Yangın bir türlü kontrol altına alınmıyor. Rüzgar maalesef çok güçlü...#izmir #yangın pic.twitter.com/LI6tRMv4DZ — KAZIM ÖZATAK (@kazim_ozatak30) August 16, 2024 İzmir Karşıyaka Yamanlarda ki yangın yoğun rüzgarın etkisiyle her tarafa yayılıyormuş. İzmir’de şehir içini tamamen dumanlar kaplamış ve küller yağıyor. İnşallah can kaybı yoktur????#izmir #yangın #yamanlarpic.twitter.com/TUOIZ2PVwJ — Marshall (@MarshallTuncay) August 16, 2024
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن 131 حريق غابات اندلع خلال الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة من البلاد.
في السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركتها في جهود إخماد حرائق الغابات المشتعلة، مشيرة إلى أن 13 مروحية تابعة لها تقدم الدعم في ولايات إزمير ومانيسا وآيدن وبولو.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن أعمال إطفاء الحرائق استمرت بجهد كبير بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات الدولة المعنية من أجل السيطرة على حرائق الغابات المستمرة في إزمير ومانيسا وآيدن وبولو.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية من أجل مكافحة حرائق الغابات التي تندلع مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث أغلقت عددا من الغابات والمنتزهات أمام الزائرين خلال أشهر الصيف في عموم البلاد.
وفي حزيران/ يونيو، لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون بعضهم في حالات خطرة؛ جراء اندلاع حرائق واسعة في العديد من القرى بين ولايتي ماردين وديار بكر جنوب تركيا خلال الليل، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة على النيران، حسب مصادر محلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا حرائق الغابات إزمير تركيا إزمير حرائق الغابات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرائق الغابات twitter com
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش