الحرية المصري: قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى، من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 74 عاما، ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.
وأوضح د. ممدوح محمود أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية بذلت جهودا كبيرة لكى يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم فى تسهيل اجراءات التقاضى، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضى، واتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.
وأكد أن اللجنة البرلمانية استجابت لتوصيات الحوار الوطنى، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى تطبيق العقوبة قانون الاجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات الجنائیة الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
غباشي: أمريكا تمارس القمع في لوس أنجلوس وتبيع الوهم بأسم حقوق الإنسان
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التعامل مع المظاهرات الجارية في مدينة لوس أنجلوس يكشف بوضوح عن ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، الحريات، والأقليات.
وأوضح مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الملفات تستخدم سياسيًا من قبل واشنطن والدول الغربية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، وممارسة الضغط والابتزاز السياسي على بعض الدول، لافتًا إلى أن الجميع بات يدرك هذه الأدوات الغربية المستهلكة والمفضوحة.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن داخل الولايات المتحدة من قمع للمتظاهرين، خاصة في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، يُعد تجاوزًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان التي طالما تباهت بها واشنطن، بل يفوق في شدته كل ما كانت تنتقده في الدول الأخرى.
وتابع غباشي قائلًا: "نحن أمام مشاهد حقيقية لانتهاكات، من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، إلى المصادرة والاعتقال والمطاردة العشوائية، وهو ما يضع صورة أمريكا كدولة ديمقراطية على المحك، ويجعل مسألة تفكك هذا الكيان الكبير أمرًا ليس بعيدًا على الإطلاق".
وأضاف: "نفس من كانوا يهاجمون تعامل الشرطة في ميدان التحرير، هم الآن يواجهون متظاهريهم بإجراءات أمنية أعنف بكثير، وهو ما يفضح زيف خطاب الحريات الذي يتشدقون به على الساحة الدولية".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)