اقتصاد تونس ينمو 1% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد البلاد نما بما يصل نسبته نحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
اقتصاد تونس
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.
وتراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.
ووفق بيان صادر سابق عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بما يصل الى نحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت عند مستوى نحو 79.7%".
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بما يصل نسبته نحو 2.2%، لتصل إلى مستوى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب الاسواق العربية.
الإحصاء: انخفاض العجز التجاري لـ 3.57 مليار دولار في مايو 2024 تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج
تراجع العجز التجاري لتونس إلى 8 مليارات دينار خلال النصف الأول
اقتصاد تونس
أظهرت أرقام رسمية تراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.
ووفق بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.
كما زادت قيمة الواردات، خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 0.04% لتصل الى 39.930 مليار دينار، مع العلم أنها سجلت تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس اقتصاد المعهد الوطني للإحصاء العجز التجاري العجز الميزان التجاري عجز الميزان التجاري الواردات صادرات من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة