اقتصاد تونس ينمو 1% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد البلاد نما بما يصل نسبته نحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
اقتصاد تونس
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.
وتراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.
ووفق بيان صادر سابق عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بما يصل الى نحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت عند مستوى نحو 79.7%".
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بما يصل نسبته نحو 2.2%، لتصل إلى مستوى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب الاسواق العربية.
الإحصاء: انخفاض العجز التجاري لـ 3.57 مليار دولار في مايو 2024 تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج
تراجع العجز التجاري لتونس إلى 8 مليارات دينار خلال النصف الأول
اقتصاد تونس
أظهرت أرقام رسمية تراجع العجز التجاري فى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.
ووفق بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وارتفعت قيمة صادرات فى تونس، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.
كما زادت قيمة الواردات، خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 0.04% لتصل الى 39.930 مليار دينار، مع العلم أنها سجلت تراجعا طفيفا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس اقتصاد المعهد الوطني للإحصاء العجز التجاري العجز الميزان التجاري عجز الميزان التجاري الواردات صادرات من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري