المدارس الحكومية في ميزان الجودة والتكاليف.. أيهما أفضل لمستقبل الطلاب؟

 

◄ المكتومية: المدارس الحكومية شهدت تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة

◄ البلوشي: هناك فجوة بين التعليم الحكومي والخاص

◄ الغيلاني: المدارس الخاصة هي الخيار الأفضل للاستثمار في مستقبل الأبناء

◄ القرني: المدارس الخاصة توفر اهتماما فرديا بكل طالب نتيجة قلة الكثافة العددية داخل الفصول

◄ التوبية: المدارس الحكومية والخاصة لها إيجابيات وسلبيات والقرار يُبنى على تطلعات الوالدين

◄ الحسني: هناك اهتمام ملحوظ بجودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة

 

الرؤية- براءة القرنية

يؤكد عدد من أولياء الأمور والمواطنين أن المدارس الحكومية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على مستوى جودة التعليم والأنشطة المهارية والتربوية، إلا أنه على الرغم من هذه التطورات إلا أن المدارس الخاصة تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين رغم تكاليفها المرتفعة، مبينين أنه توجد بعض الفجوات بين نظام التعليم الحكومي والخاص إلى جانب بعض الإيجابيات والسلبيات في كلا النظامين.

وتقول بلقيس المكتومية إنها تفضل المدارس الحكومية باعتبار أنها مجانية وتتيح لجميع المواطنين الالتحاق بها، وتتيح للطلبة تكوين علاقات متعددة مع زملائهم من مختلف الطبقات المجتمعية، لافتة إلى أنَّ المدارس الحكومية شهدت تطورا ملموسا من قبل وزارة التربية والتعليم عبر تطوير المناهج والمنشآت وإدخال التقنيات الحديثة، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في جودة التعليم بالمدارس الحكومية.

وأضافت أن المدارس الحكومية اهتمت في السنوات الأخيرة بالأنشطة التي تعزز مهارات الطلاب وتساهم في اكتشاف مواهبهم لتنميتها، مبينة: "قد تكون هناك جوانب أخرى تقدمت بها المدارس الخاصة على الحكومية، ولكن تبقى المدراس الحكومية هي الأفضل ليبني الطالب نفسه بنفسه ويتعلم كل شي من خلال الصعوبات التي قد يواجهها في فترة دراسته، ليصقل شخصيته وينميها ويكون على استعداد تام لفترة ما بعد الدراسة".

ويرى الوارث البلوشي أن تقييم الجودة بين المدارس الحكومية والخاصة يتجاوز المُشكلات التي تطفو على السطح ويراها الجميع بطبيعة الحال لتصل إلى التجذر في مشاكل أعمق، موضحا: "الأمر يشبه إلى حد كبير من يعمل على أنسنة المُدن فيقترح بناء مدن جديدة تستهدف البرجوازيين فقط، بينما بقية الدولة تضجّ بمشاكل الأنسنة، وعلى الرغم  من أن هذه المدارس تنجح بإظهار مُخرجات جيّدة في اللغة الإنجليزية التي تساعد الطلاب بشكل مباشر في كل مراحل حياتهم التعليمية بعد ذلك، إلا أنها تفتقد للغة الأم بتفاصيلها المهمة في حياة كُل مواطن عربي بالضرورة، الأمر الذي يخلق الانعزالية عن أطياف المجتمع الأخرى بعد ذلك، ورغم ذلك ذلك فالمدارس الحكومية ليست بالخيار المثالي بطبيعة الحال، وهنا نتحدث عن وجود خلل في نظام المنظومة بالكامل، من مناهج تعليمية (وإن بدا التغيير المتأخر لها) وطريقة التعليم التي تخلو من الفلسفة والتأمل الفكري لتتجاوز ذلك إلى التلقين وتقديس الدرجات، انتهاء إلى المخرجات الضعيفة جدًا في اللغة الإنجليزية والتي يقابله -على عكس المدارس الخاصة- ضعف في معرفة قواعد اللغة العربية أيضًا، وهنا دليل على وجود مشكلة تتجاوز الأفراد من طلاب ومعلمين، إلى وجود خلل في النظام نفسه، خلل يمهد لخلق نُسخ متشابهة ذات نمط واحد فقط".

ويذكر أن زيادة الفجوة بين جودة ومُخرجات التعليم الحكومي والخاص تعد دليلا على الفشل في دراسة وضع المجتمع من الناحية الماديّة وعلى التأخر الملحوظ في إدراك مشاكل النظام التعليمي الحكومي من ناحية أُخرى.

أما هاني الغيلاني فيقول إنَّ المدارس الخاصة تعد الخيار الأفضل لولي الأمر بشرط قدرته المادية على تحمل التكاليف، نظرا للبرامج الأكاديمية التي توفرها المدارس الخاصة والتي تُساعد على إيصال المعلومة للطالب بطريقة جيدة وتساعد على تقوية لغته الإنجليزية ولغته الأم، على عكس المدارس الحكومية التي تلتزم بمنهج واحد لا يتغير، واهتمام المدارس الخاصة بتدريس القرآن الكريم، مضيفا: "طلاب الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة ذات البرامج الأكادمية العالمية لا يلتحقون بالدراسة التأسيسية في الكليات والجامعات، مما يختصر عليهم عدد سنوات الدراسة الجامعية، كما أن المدارس الخاصة تهتم بمستوى الطالب لأنه يعتبر سفيرًا وممثلًا لاسم المدرسة، ولأن المدارس الخاصة تبحث عن الربح المادي، فهي تسعى لإبراز جهدها واستثماره في الطالب ليكون خير واجهة لها، أما من ناحية الإدارة في المدارس الخاصة فهي دائمًا ما تبحث عن التميز وتقديم أفضل الخدمات للطالب وولي الأمر، مما يعكس هذا الأمر على الطالب ورضا ولي الأمر".

ويتابع قائلا: "الكثافة الطلابية في صفوف المدارس الخاصة بسيطة مقارنة بكثافة الطلاب في صفوف المدارس الحكومية، والتي تصل لأكثر من 35 طالبًا في الفصل الواحد".

من ناحيته، يقول يونس القرني إنه لا يمكن الجزم بأن المدارس الخاصة تفوق المدارس الحكومية بشكل مطلق، إذ إنه عند المقارنة بين النموذجين يتضح أن المدارس الخاصة تتطلب تكاليف مالية أعلى، وترتبط هذه المبالغ بجودة الخدمات التي يتم تقديمها، حيث توفر المدارس الخاصة فصولا ذات كثافة عددية أقل مما يُتيح للطلاب فرصة أكبر للحصول على اهتمام فردي من المعلمين، وبالتالي فإنَّ الاختيار بين المدرسة الخاصة والحكومية يتطلب تقييمًا متأنيًا للمزايا والعيوب لكل منهما، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المالية والتعليمية والاجتماعية".

وتبين آثار التوبية أنَّ قرار اختيار مدرسة الطفل يعود إلى هدف الوالدين، حيث إن بعض أولياء الأمور يبحثون عن بيئة تحقق لهم تطلعاتهم الاجتماعية والثقافية، بينما يفضل البعض الآخر بيئة أكثر تنوعًا، موضحة: "بالرغم من وجود نقاط مشتركة بين المدارس الحكومية والخاصة، إلا أنَّ هناك اختلافات واضحة في الجودة والخدمات المُقدمة، فبينما تتميز المدارس الخاصة بمستوى تعليمي عالٍ، ومرافق حديثة، وكادر مؤهل، تُعاني بعض المدارس الحكومية من تحديات في البنية الأساسية والموارد المتاحة مما يؤثر على جودة التعليم المقدّم، وفي النهاية يقع الاختيار على عاتق الأهل، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة والتطلعات المستقبيلة للأبناء، فمن الضروري تحقيق التوازن بين الرغبة في توفير أفضل تعليم ممكن للأبناء والحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة".

ويقول محمود الحسني إنَّ كل المدارس الخاصة والحكومية تقدم تجربة تعليمية فريدة تحمل في طياتها جوانب إيجابية وسلبية، مبينا: "من مزايا المدارس الخاصة الحرص على تقديم تعليم بجودة عالية بالإضافة إلى المناهج الحديثة والمتقدمة، ووفرة الموارد وحداثتها مثل التقنيات والمختبرات الحديثة والوسائل التعليمية والمرافق المتعددة واللائقة، لكن كل ذلك يكون في مقابل تكاليف مادية مرتفعة،  في حين تتميز المدارس الحكومية بقلة التكلفة أو انعدامها والتنوع الاجتماعي وساعات الدراسة القليلة والمناهج الموحدة، لكن في المقابل الكثافة العددية كبيرة وهو ما يؤثر على جودة التعليم".

ويؤكد: "هناك اهتمام ملحوظ للارتقاء بجودة التعليم سواء على قطاع المدارس الحكومية أو الخاصة، والزيادة أو النقصان تختلف من دولة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى، والمدارس الخاصة قد تحظى بفرص تمويل ودعم أكثر من المدارس الحكومية، وهذا ما يجعلها تحدث فارقًا في سباق التعليم الحكومي والخاص".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية