استعراض الإجراءات التنفيذية لضمان انضباط سير العملية التعليمية في الشرقية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس وضمان انضباط سير العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.
تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لعلاج الكثافة الطلابيةووجه وزير التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية على تقديم كافة سبل الدعم للوزارة لتنفيذ اجراءاتها لضمان انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن هذا اللقاء يستهدف متابعة النقاش مع مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس حول مختلف الآليات والإجراءات المعلنة لتطوير العملية التعليمية، فضلا عن التأكيد على بذل كافة الجهود لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية بالصفوف الدراسية المختلفة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية .
واستعرض وزير التعليم، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود منها.
كما أكد الوزير أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية نتجت عن العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول ستتوافق مع طبيعة كل ادارة تعليمية.
وبالنسبة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية.
كما استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ.
ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكافة الاجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.
كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
وتابع الوزير أن تعديل لائحة الانضباط المدرسي التي يستهدف تحفيز الطلاب وتحقيق الانضباط، مؤكدًا على أهمية أن يتم ترجمة سلوك الطالب إلى درجات على السلوك، وكذلك ضرورة أن يكون هناك جزاء تربوي مناسب نحو السلوكيات الخاطئة، والذي يترتب عليه علاقة إيجابية بين المعلم والطالب.
كما ناقش الوزير الحضور حول نتائج دراسة أعدها المركز القومي للبحوث التربوية حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بالصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
ورحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالوزير والحاضرين، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم، وخطة الوزارة فى الارتقاء بالعملية التعليمية والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على دعم المحافظة لتنفيذ رؤية الوزارة وتعزيز كافة السبل للنهوض بالعملية التعليمية فى المحافظة.
وقد شهد اللقاء نقاشًا حول أفضل الآليات المطروحة لمواجهة التحديات التعليمية، كما استمع الوزير إلى آراء مديرى الإدارات والمدارس حول آليات التنفيذ في مختلف الإدارات التعليمية بشكل أكثر فعالية وملائمة لطبيعة كل إدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الشرقية محافظ الشرقية الكثافة الطلابية وزیر التربیة والتعلیم الإدارات التعلیمیة العملیة التعلیمیة مؤکد ا على الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران