أنصار مادورو يتظاهرون لتثبيت انتخابه رئيسا لفنزويلا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كراكاس"أ ف ب": دعت المعارضة إلى مسيرات في كل أنحاء فنزويلا وخارجها اليوم لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في نهاية يوليو، حاضة الفنزويليين على "مواصلة المعركة" ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي سيتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في مقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة "إنه أمر خطير جدا لكن هنا يجب على الجميع مواصلة المعركة والحفاظ على قوتهم".
وأضافت المعارضة التي تعيش في الخفاء منذ نحو خمسة عشر يوما "كل ما تبقّى للنظام وهو يعلم أن أمره كشف . إحباط المعنويات هو استراتيجية النظام".
وأثار إعلان إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 192 آخرين واعتقال 2400 شخص حسب مصادر رسمية.
والمعارضة التي نظمت حتى الآن تظاهرة واحدة في الثالث من أغسطس دعت إلى تظاهرات حاشدة السبت في كل أنحاء فنزويلا وأيضا في أكثر من 300 مدينة في الخارج.
وانطلقت اليوم تظاهرات في سيدني وملبورن في أستراليا حيث احتشد المتظاهرون وهم يلوّحون بالأعلام الفنزويلية احتجاجا على إعلان فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة.
وقال كيفين لوغو (28 عاماً) منظم التظاهرة في سيدني "اجتمعنا وأسمعنا صوتنا، وأشعر أن البلاد موحّدة الآن".
وخلال التظاهرة الأخيرة في بداية أغسطس وصلت ماتشادو إلى التجمع في شاحنة وغادرت سريعا على دراجة نارية.
وقالت ماتشادو إن تحركات السبت "مهمة جدا سيكون يوما تاريخيا لا بد من توحيد البلاد ،لقد وحدنا بلدا وغدا التوقيت المناسب. لا إمكانية للعودة إلى الوراء وسنمضي معا حتى النهاية".
من جهته يستعد معسكر مادورو بعد الظهر في كراكاس لـ"مسيرة وطنية كبرى من أجل السلام ودعم انتصار رئيسنا نيكولاس مادورو".
وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس بنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.
ووفقا للمعارضة التي نشرت المحاضر الانتخابية التي حصلت عليها بفضل مدققيها، فإن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي حل مكان ماتشادو بعد إعلان السلطات عدم أهليتها، فاز في الانتخابات بنسبة 67% من الأصوات، وهي نتيجة رفضها مادورو.
ولا تؤمن المعارضة وكثير من المراقبين بفرضية القرصنة المعلوماتية، معتبرين أنها لفِّقت لتجنب الكشف عن عدد الأصوات بدقة. كما شكك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعد أن نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 22 دولة بينها الأرجنتين وكندا وإسبانيا، الجمعة في بيان مشترك تلي في سانتو دومينغو خلال تنصيب رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر، إلى "النشر الفوري لكل المحاضر الانتخابية الأصلية وإلى التحقق المستقل والمحايد من هذه النتائج، ويفضل أن يكون ذلك من جانب كيان دولي، من أجل ضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي".
كما وافق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية الجمعة على قرار يطلب أيضا من كراكاس "نشر المحاضر على الفور مع نتائج التصويت في كل مركز اقتراع".
من جهته أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة أن حكومة نظيره الفنزويلي لديها "نزعة استبدادية" وطالب مجددا بنشر بيانات انتخابات 28 يوليو.
واقترح لولا الخميس على نظيره "الدعوة" إلى انتخابات جديدة لحل الأزمة، لكنه مقترح قوبل فورا برفض من مادورو والمعارضة الفنزويلية.
وتجاهل مادورو مجددا الانتقادات الخارجية قائلا "نحن لا نقبل لا الفرض ولا التدخل ولا أن يضع أي شخص يديه القذرتين في بلدنا الحبيب". وأضاف ساخرا "نحن نعدّ وفد مراقبي الانتخابات لاقتراع 5 نوفمبر في الولايات المتحدة. لجنة من الخبراء الفنزويليين ستذهب إلى هناك وسنقوم بفحص مكتب تلو الآخر!".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قبقبة معارضي الإنقاذ للمنشقين عنه: توبة قبل الغرغرة
درجت على نسبة تهافت الحكومة الانتقالية إلى ما سميته “عادة المعارضة” في كادرها. فالمعارضة عندهم بينة والحكومة التي يعارضونها بينة. ووجود أي منهما حيث هو “تأبيدة”. وعليه فالمعارضة ترتاب في أي حكومي-انقاذي خرج على الحكومة بقدر ما وسعه حتى أنه لما انشق قمر الإنقاذ وخرج الشيخ حسن الترابي عليها في أخريات عام 1999 قال المعارضون “مؤامرة” أو مكراً. فلا يرون في مثل ذلك الانشقاق كسباً من المؤكد أن لمقاومتهم للإنقاذ بعض سبب فيه.
وأنشر هنا كلمة لي من 2013 أحمل فيها على المعارضة إسرافها على نفسها فيما سميته “قبقبة” الإسلاميين الخارجين على الإنقاذ. وأخذت عليها تحكيم الوازع الأخلاقي تحكيماً تطابقوا في مصطلحه الثيولوجي-الديني مع عدوهم على زعمهم أنهم على قطيعة معرفية معه. وحكموا ذلك الوازع في تلك القبقة تحكيماً لا اعتبار فيها لتوسيع الجيش السياسي لمقاومة الإنقاذ. فضيقوا واسعاً. فإلى المقال القديم (29-11-2013).
لا غلاط في معقولية مطلب المعارضة الرسمية للإنقاذ من إصلاحيّ المؤتمر الوطني والسائحين وأصحاب مذكرة التغيير أن يكونوا شهداء على تاريخ الإنقاذ العصيب الذي كانوا هم طرفاً فيه بصورة أو أخرى. ولكن من المعيب أن يتحول هذا المطلب إلى “قبقبة” لهم ممن ظن أنه امتلك زمام الصواب. فقد نصب كثير من المعارضين الرسميين “محاكم تفتيش” عن سرائر جماعة الإسلاميين المنشقة غير خليق بصاحب مبدأ وموقف يعتقد في صوابهما ويؤمن بأن الناس ستأتي إليهما عاجلاً أو آجلاً.
وأكثر ما أزعجني هو سيادة مجاز التوبة الديني في هذه المحاكم المنصوبة. والعلماني والظلامي في الأخذ بهذا المجاز سواء. فطلب الترابي من غازي العتباني وصحبه التوبة عن خطيئة الإنقاذ التي لم يحسن هو بعد الكفارة عنها. وجاء بالآية: “فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين”. ولم يخرج حسين الزبير ذو الأصول العلمانية عن مجاز الترابي الديني قيد أنملة، بل بالغ. فطلب من منشقي الحركة الإسلامية أن يتوضؤوا من مخازي الإنقاذ وأن يرضخوا للتوبة عنها كما في الشرع. وهو أن تصدر التوبة بإخلاص، وبالندم على ما حصل، والإقلاع عن المعصية التي تاب منها الواحد والعزم ألا يعود إليها.
إن في زج المجاز الديني في هذا الوضع السياسي الملموس لشطط كبير. بل فيه تجديف. فمن وضع نفسه في مقام متلق التوبة عن المذنب زعم كمالاً وعلواً كبيراً ورحمة هي من صفاته سبحانه وتعالى. فالسياسي حين يتنكب الطريق لا يرتكب ذنباً، بل خطأ في التقدير يتراوح بين الصادر عن نية حسنة إلى ذلك الذي يؤدي بصاحبه. ولا توجد جهة، طالت أم قصرت، تملك صكوك الغفران أو مراسيم التوبة.
فمن فقر النفس والسياسة استخدام المجاز الديني في مثل موضوعنا السياسي الجماعي العاجل بينما الدين، من جهة التوبة فردي، وآجل. وربما لم نوفق في استيفاء مطلب الآجل من العاجل. فقال حسين الزبير مثلاً إن من أشراط التوبة أن تتم قبل الغرغرة (خراج الروح) بقليل. وجاء بالآية: “وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً”. فمتى ستكون غرغرة هذه الجماعات الإسلامية الخارجة حتى تتوب قبل أن تموت على غير الملة والعياذ بالله؟
أخذت على من طلبوا “التوبة” من الترابي بعد المفاصلة في 1999 فهمهم للتوبة ك”قرقرة”، أي تضييق حتى ينطق بالحق. وهذه بولتيكا ساكت. ف”التوبة” السياسة، إذا كان لابد أن نسميها كذلك، هي حالة ثقافية يكون بها الخطأ كله أمامنا بتاريخه وحيثياته نتداول فيه كأنداد في الوطن لأنه ليس منا في الأزمة الوطنية الناشبة من يمكن وصفه بالفرقة الناجية. فمنذ أيام تغاضب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة فأتهم الأول الثاني بفصل الجنوب وأتهم الثاني الأول بتسعير الحرب في دارفور. وكنا نظن أنهما من جرائر الإنقاذ حصرياً. وأسفر ناطق باسم المؤتمر الوطني مكراً ماكراً حين قال اختلف اللصان فظهر المسروق.
لم تنم المعارضة الرسمية للإنقاذ بعد ربع قرن شقي من حياتها منابر للتداول في خطاب “التوبة” الذي “يفرش” القضايا ويحسن إليها بالفكر والموعظة الحسنة. فلا نعرف كسبنا بعد من “قبقبة” المعارضة للترابي. فماهي التجربة السياسية والتربوية المستخلصة منها؟ كيف جرى بثها في مواعين ثقافية لتصبح وعياً بين الناس يطمئنون به للمعارضة كبديل يرتجي؟ فمقتل المعارضة وقضية التغيير الآن في زهد الناس في الحكومة والمعارضة معاً. وهو موقف تكسب به الحكومة بالطبع.
أتمنى ما أزال أن يكون خروج هذه الجماعة من الإسلاميين للمساهمة الإيجابية المستقلة في حل الأزمة الآخذة بخناقنا تعزيزاً للوطنية السودانية. فقد كنت قريباً من بعض أعضاء هذه الجماعات وأعرف ما يثقل خاطرهم عن حركتهم بما يزهدهم في “محاكم التفتيش” المنصوبة. إنهم عارفون أن حركتهم ارتكبت بانقلاب 1989 خطأ مهلكاً مسبوقة إليه من حلفاء اليسار. وهو خطأ موجب للتأمل والنظر للوعي به لا التكفير عنه لو كف المعارضون عن التهريج بالتوبة.
عبد الله علي إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
موقف بنزيما من مواجهة الشباب