مجلس النواب يُدين محاولات السيطرة على المركزي ويُطالب النائب العام بالتدخل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دان مجلس النواب بشدّة محاولات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بـ”العبثية” التي “تهدد ثروات الشعب الليبي”.
وأكد بيان صادر عن مجلس النواب بأن غرضه من اتخاذ قرارات بشأن المناصب السيادية هو الإصلاح ومحاربة التقصير ومكافحة الفساد أو انتهاء المدة القانونية، نافيا أن يكون الغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها.
وأشار البيان إلى أن “محاولات السيطرة على المصرف بدأت بالتحريض على اقتحام مقره ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظ المصرف المركزي بالقوة والتهديد بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد”.
وطالب مجلس النواب النائب العام بالتصدي لهذه التصرفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصرف ليبيا المركزي.
كما طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر التي تهدد المصرف.
المصدر: بيان
رئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية