برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بإعادة فتح المصانع المغلقة بشبرا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طالب النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بإعادة فتح المصانع المغلقة وغير المستغلة بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أن هناك مصانع كبيرة في الغزل والنسيج تواجه معوقات في العمل.
جاء ذلك على هامش جولة ميدانية للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، لشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين أعضاء مجلس النواب عن شبرا الخيمة.
وأوضح حجازي في بيان، أن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو جرى تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية سنوفر العديد من فرص العمل للشباب، وهو أحد الحلول التى يجب طرحها حتى نتمكن من النهوض بالصناعة القومية، مطالبا بضرورة حصر كل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، وتقسيمها إلى مراحل وعرض خطة لتطويرها، لافتا إلى أن نجاح الصناعة يُمثل دفعة قوية للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تبادل الأفكار والمقترحاتوعقد المهندس محمد شيمي، لقاءً مع المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركة الدلتا للصلب، ونوقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق محافظة القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مصانع الشباب مصنع شبرا مصانع القليوبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة