ماسك: الولايات المتحدة ستواجه مجاعة جماعية بسبب خطة هاريس لمكافحة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم السبت تقديرات خبير مالي بأن سكان الولايات المتحدة سيواجهون مجاعة هائلة إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.
وأعاد على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" نشر تغريدة الخبير المالي التي وصف فيها تطور الوضع في قطاع الأغذية الأمريكي فيما لو بدأت هاريس تنفيذ برنامجها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستتوقف الولايات المتحدة عن الوجود كدولة، وسيعاني السكان الأمريكيون من جوع هائل، حيث ستنهار صناعة الأغذية في البلاد بسبب انعدام الربحية.
وكتب ماسك تعليقا على المنشور: "النتيجة الدقيقة".
وكشفت هاريس، يوم الجمعة، عن أجندتها الاقتصادية الخاصة، قائلة إنها إذا فازت في الانتخابات، فإنها تخطط لفرض حظر فيدرالي هو "الأول على الإطلاق" للتلاعب في أسعار المواد الغذائية وسط ارتفاع التضخم. كما أعلنت عزمها على فرض غرامات على الشركات التي "تستفيد من الأزمات" ومنح 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.
وفي وقت لاحق، انتقدت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هاريس وأدانتها بالاستهتار والنظرة "الخاطئة للغاية" إلى الاقتصاد. ونتيجة لهذا النهج، يواجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضا في المعروض من المنتجات ورفوفا فارغة، كما يعتقد مؤلفو المقال، ويقارنون بين اقتراح هاريس الحالي وسياسات الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في السبعينيات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. وتم ترشيح دونالد ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة. وستشارك هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المواد الغذائية الانتخابات الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس الولايات المتحدة المرشحة الديمقراطية ايلون ماسك دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟