صحفيان إيطاليان يعودان لموطنهما بعد إغضاب روسيا ببث تقرير من كورسك
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سيعود صحفيان إيطاليان كانا قد أثارا غضب موسكو ببث تقرير تلفزيوني من أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية إلى موطنهما، وفق ما ذكرته شبكة (راي) الإيطالية، السبت.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة الإيطالية، الجمعة، بسبب ما قالت إنه "عبور غير قانوني للحدود" لفريق راي، وفق ما ذكرته رويترز.
وذكرت راي "قررت الشركة إعادة الصحفية ستيفانيا باتيستيني والمصور سيموني ترايني مؤقتا إلى إيطاليا فقط لضمان سلامتهما وأمنهما".
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه فتح قضايا جنائية ضد الصحفيين.
وأنتج فريق مؤلف من أربعة أفراد من شبكة راي أول تقرير إعلامي أجنبي من بلدة سودجا الروسية المتضررة من الحرب والتي تم الاستيلاء عليها خلال التوغل الأوكراني في كورسك. وكان الفريق يعمل برفقة الجيش الأوكراني.
ومن المقرر أن يعود المراسلان إلى مدينة ميلانو بشمال إيطاليا غدا الأحد.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الصحفية أو المصور.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن سفيرتها لدى روسيا سيسيليا بيتشيوني أوضحت للسلطات هناك أن شبكة راي وفرقها الإخبارية يعملون بشكل مستقل.
وقال اتحاد أوسيجراي التابع لشبكة راي والاتحاد الوطني للصحافة في إيطاليا في بيان مشترك: "الصحافة ليست جريمة. إن احتمال محاكمة سلطات موسكو لستيفانيا باتيستيني وسيموني ترايني أمر غير مقبول فالتغطية الإعلامية لا تتم بموجب تصاريح مسبقة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
منصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.