مسؤولون إسرائيليون: حماس لن توافق على مقترح الهدنة الجديد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سرايا - كشف مسؤولون إسرائيليون أن حركة حماس ستعتبر الاقتراح الأميركي الجديد بشأن الهدنة في قطاع غزة موقفا إسرائيليا.
وأشاروا إلى أنهم يقدرون أن حماس لن توافق على المقترح الجديد، بحسب ما نقل موقع "والا" العبري.
في الأثناء أكد مسؤولون إسرائيليون كبار أنه تم إحراز تقدم كبير مع الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وضع الخطوط العريضة
وأضاف المسؤولون أن الهدف هو الاتفاق على الخطوط العريضة بحلول الأربعاء، بحسب ما نقل موقع "يسرائيل هيوم".
كما أوضحوا أن الأميركيين وضعوا خطوطا عريضة أتاحت لإسرائيل المرونة، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفي.
أتت التصريحات هذه بعدما أعلن الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون في بيان مشترك عقب انتهاء مفاوضات الدوحة، مساء الجمعة، أن جولة أخرى ستستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة.
كما كشفوا أن مقترحا جديدا طرح على الطاولة بهدف سد الثغرات، لافتين إلى أن الأجواء إيجابية.
علماً أن بعض القياديين في حركة حماس أشاروا إلى أن الأجواء الإيجابية التي تحاول الإدارة الأميركية نشرها "واهمة".
شروط إسرائيلية
أكد أحد قياديي الحركة أن المقترح الأميركي يحمل شروطا وتعديلات إسرائيلية جديدة لم تطرح في محادثات يوليو الماضي، التي ناقشت خطة أعلنها بايدن يوم 27 مايو.
ونصت حينها على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار، وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال مساعدات، وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ويسابق الوسطاء الوقت من أجل حث الطرفين الاحتلال وحماس على التوصل لاتفاق يفضي إلى تبادل الأسرى، ويخفف التصعيد غير المسبوق في المنطقة، وسط توعد إيران بضرب إسرائيل ردا على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران يوم 31 يوليو الماضي.
وكالات
إقرأ أيضاً : إعلام عبري يكشف تفاصيل نقاط حاسمة بالمقترح الأمريكي للهدنة في غزةإقرأ أيضاً : بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط آمال بالتوصل إلى هدنة في غزةإقرأ أيضاً : الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 117 ألف سوداني جراء السيولالمصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة بايدن الاحتلال إيران رئيس إيران المنطقة القاهرة بايدن غزة الاحتلال رئيس إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟