مستشار وزير الزراعة: مصرتحقق إنجازًا قياسيًا في نسبة الصادرات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تعد الصادرات الزراعية المصرية أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، حيث تتميز مصر بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وتنوع إنتاجها الزراعي الذي يلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
زيادة الدخل القومي
وتساهم الصادرات الزراعية بشكل كبير في زيادة الدخل القومي للبلاد وتوفير العملة الصعبة، ورغم التركيز على الصادرات، تسعى مصر جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي لسكانها من خلال دعم الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات الزراعية.
كما تساهم الصادرات الزراعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الدول حول العالم، ويساهم قطاع الزراعة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المصريين، مما يساهم في الحد من البطالة.
إنجازًا قياسيًا:
في هذا السياق أوضح الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس المركز الإقليمي للمناخ، أن مصر حققت إنجازًا قياسيًا في نسبة الصادرات، حيث أصبحت الدولة الأولى عالميًّا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، رغم التحديات التي تفرضها طبيعتها الصحراوية وقلة مواردها المائية.
وأشار فهيم، في بيان له، إلى أن مصر حققت قفزة كبيرة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، حيث تأتي معظم صادراتنا من هذه الأراضي الجديدة المستصلحة، لافتًا إلى أن 100% من صادرات البطاطس تأتي من هذه الأراضي.
وأضاف فهيم أن المشروعات القومية الزراعية ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في تصدير المواد الغذائية، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العشر سنوات الماضية حالت دون العودة إلى الوراء بمقدار 100 سنة. وأكد أهمية الاهتمام بالفلاح المصري، موضحًا أن تقليل تكاليف الإنتاج يساهم في زيادة عائد الزراعة على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية احتياجات السوق المحلية استصلاح الأراضي الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟