أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بمد العمل بقانون إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لفترة إضافية.

وأكد عباس، في تصريحات خاصة له، أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاحين والقطاع الزراعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين، مما يساعدهم على الاستمرار في ممارسة نشاطهم الزراعي وتطوير إنتاجهم.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الإجراء يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الزراعة نتيجة للتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار القطاع الزراعي يعتبر أولوية، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية

وطالب النائب زكي عباس، بضرورة دراسة توفير مزيد من الدعم والمساندة للفلاحين، لضمان قدرتهم على مواصلة عملهم بكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مد وقف العمل بأحكام القانون الخاص بضريبة الأطيان سنة أخرى

«يخفف العبء عن الفلاح».. برلماني يشيد بمد وقف العمل لـ قانون ضريبة الأطيان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الزراعي الفلاحين النائب عباس زكي عضو مجلس النواب ضریبة الأطیان

إقرأ أيضاً:

مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح “في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة”، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/11 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر2025/12/07 أمل جديد للرجال.. علاج ثوري يظهر نتائج مذهلة في استعادة الشعر المفقود2025/12/07 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة2025/12/06 الهيئة العامة للغذاء والدواء تمنح أول موافقة عالمية لاستخدام دواء للأطفال لعلاج مرض كولسترول جيني نادر2025/12/05 توقيت تناول الدواء.. عامل حاسم في فعاليته وأمانه2025/12/04 عواقب ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة2025/12/04شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة السودان يحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الايدز 2025/12/03

الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابية
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
  • الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
  • برلماني: استثمارات ليوني نموذج لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي
  • نائب: كل صوت انتخابي يدعم مسيرة التنمية والديمقراطية
  • رئيس مدينة المحمودية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب
  • برلماني: برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لتعزيز القيم الروحية والثقافية
  • الإصلاح الزراعي: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي خلال شهر