قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علاء حسن العلي، إن السعودية خالية من جدري القردة وتتبع تدابير احترازية لفحص المسافرين.

وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM» أن هناك عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل هيئة الصحة العامة للعمل على قوة الرصد والحد من تفشي الفيروس.

وأشار العلي إلى أنه لم يتم الإعلان عن قائمة رسمية من السفر إلى عدد من الدول، ولكن هناك تحذيرات مستمرة للدول التي ظهرت فيها جدري القرود في المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تتبعها المملكة تشمل المتابعة والرصد الوبائي، ونشر التوعية، من خلال الإرشادات التي أصدرتها هيئة الصحة العامة.

استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علاء حسن العلي: السعودية خالية من #جدري_القردة.. وتتبع تدابير احترازية لفحص المسافرين @ali_alshreef11 #تشيك_أب مع حنان مسلم #العربيةFM pic.twitter.com/XRlBV38m22

— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 18, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية جدري القردة

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متحدث الصحة يكشف حقائق هامة عن مصابة الإيدز في مستشفى قنا العام
  • “هيئة الأفلام” تفتح نوافذ جديدة للسينما السعودية من لندن عبر مهرجان sxsw clock-icon
  • بدء مغادرة الحجاج الإماراتيين إلى السعودية.. وتفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية
  • هيئة الرقابة المالية تفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين
  • «هيئة الطرق» تُطلق مبادرة «خيمة الطريق» لخدمة ضيوف الرحمن على طريق الهجرة
  • الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفًا و598 حاجا من المسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية
  • جدال بين النيابة العامة و هيئة الدفاع يرفع جلسة محاكمة الناصري
  • رئيس هيئة الدواء: التعاون مع الجزائر نقطة انطلاق لشراكة إستراتيجية
  • هيئة الاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات