الترحيل القسري يشمل 40 تجمعا بدويا في مناطق الضفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية -اليوم الأحد- إن الترحيل القسري بفعل اعتداءات المستوطنين وجرائمهم شمل 40 تجمعا فلسطينيا، في ظل تزايد تلك الهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال.
وأوضحت الوزارة -في بيان على حسابها بمنصة إكس- أن عدد التجمعات البدوية التي رُحّلت بالقوة وبفعل جرائم واعتداءات من سمتها مليشيات المستعمرين تصل إلى 40 تجمعا بدويا.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى جريمة الترحيل القسري التي يرتكبها المستوطنون ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا (جنوب) والأغوار (شرق).
الخارجية والمغتربين// تتابع جرائم #الترحيل_القسري للتجمعات البدوية على المستويات الدولية كافة
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // Following up on the crimes of #forced_displacement of #Bedouin communities at all international levels pic.twitter.com/VACabIVAv7
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) August 18, 2024
وقالت الخارجية الفلسطينية إن عمليات الترحيل، التي كان آخرها ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجمال في الأغوار الشمالية، تتم بإسناد جيش الاحتلال وحمايته وإشراف مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ورأت الوزارة أن "هذه الجريمة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، والسيطرة على مزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع تلك الجرائم وترفع تقارير دولية عنها إلى المحاكم الدولية المختصة، معتبرة أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين لم تشكل رادعا يجبر الاحتلال على وقفه تلك الاعتداءات.
وطالبت الخارجية بعقوبات دولية رادعة "ليس فقط على غلاة المستوطنين ومليشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير".
ووفق معطيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) اطلعت عليها وكالة الأناضول، نفذ المستوطنون ما مجموعه 1530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
وأشارت المعطيات إلى استشهاد 18 فلسطينيا برصاص مستعمرين وإصابة أكثر من 785 بجراح جراء تلك الاعتداءات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
واليوم، قال مراسل الجزيرة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتحم قرية المالحة في بلدة زعترة شرقي بيت لحم، في حين أقدم مستوطنون متطرفون على تسييج طريق ترابي يصل إلى مساكن الفلسطينيين في منطقة نبع غزال بالأغوار الشمالية، كما أحرق مستوطنون الأراضي الجبلية في خربة يرزا شرقي طوباس في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم التي أسفرت عن استشهاد 543 فلسطينيا وإصابة نحو 5200 آخرين، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخارجیة الفلسطینیة الترحیل القسری الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رفض عربي واسع لدعوات إسرائيلية لتطبيق خطة الضم في الضفة الغربية
أثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ردودا عربية رافضة بشأن تطبيق "خطة الضم" الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتصعيد خطير يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات "والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني"، محذرا من أنها "ستبقي المنطقة على فوهة بركان"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال أبو ردينة إنها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، "والتي تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة "إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".
وجددت السعودية موقفها "الثابت والراسخ" في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها "امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334".
وأكدت الدوحة "الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس".
وجددت تأكيدها على موقفها الدائم "في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضٍ تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين".
وعدّت الكويت تلك التصريحات "انتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية"، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين، والذود عن قرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها منافية للقانون الدولي، "وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية".
كما أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم "تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل".
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري "لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه".
وشددت على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
وقال الأردن إنها "اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي وقت سابق، قال وزير العدل الإسرائيلي، خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي