هل يتم زيادته لـ 65 عاما؟.. حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سن المعاش للقطاع الخاص أصحب محل جدل خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديد سن المعاش بشكل نهائي للموظفين العالمين بالدولة والقطاعات والهيئة الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث أصبح سن الخروج إلى المعاش يختلف عن السنوات السابقة، وذلك بعد إقرار القانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي دخل حيز التنفيذ مع بدية العقد الحالي.
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء المتعلقة بتغيير وتعديل سن المعاش للقطاع الخاص، ليصبح نفس سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي، والذي تقرر ارتفاعه تدريجيا من جانب الحكومة لأسباب بينتها المذكرة الإيضاحية لقانون المعاشات، حيث ذكرت أن رفع سن المعاش يستهدف توحيد المزايا التأمينية لجميع الفئات العاملة من أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة.
سن المعاش للقطاع الخاصوفي الوقت الذي يروج فيه البعض إلى تغيير سن المعاش في القطاع الخاص، نشير إلى أن السن المنصوص عليه في قانون المعاشات، والذي يزداد تدريجيا ليصل إلى 65 عاما، متعلق فقط بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا ينطبق بأي حال من الأحوال على العاملين بالقطاع الخاص، والذي ينظم شئونهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن سن المعاش عند 60 عامًا.
ويشير البعض تعديل سن المعاش في قانون العمل الجديد، لكن إلى الآن مشروع قانون ولم يصدر بعد عن مجلس النواب.
غير أنه من المنتطر أن يتغير سن المعاش في قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في دور الانعقاد الرابع للمجلس الذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.
سن المعاش بـ قانون العمل الجديدفي الوقت الذي حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وجود زيادة في سن المعاش تدريجية، نص قانون العمل على أن سن المعاش يكون عند الستين، وبالتالي أصبح من الضروري أن يواكب سن المعاش للقطاع الخاص بـ قانون العمل الجديد هذا النص التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالمعاشات.
حيث بات إلزاميا على القطاع الخاص الالتزام بالنص الوا رد في قانون المعاشات ورفع سن المعاش للعمال والمخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك بهدف توحيد المزايا التأمينية لكل فئات الأعمال.
تعديل سن المعاش للقطاع الخاصومن المنتظر أن يكون تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد ليكون نصه أن سن الخروج على المعاش في سن الشيخوخة، بدلا من بند سن الستين عامًا، وذلك لتعارض البند الأخير "60عاما"، مع النص التشريعي الموجود بـ قانون المعاشات الجديد، وهو الأمر الذي طالبت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال إحدى اجتماعات اللجات النوعية بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد.
وبذلك من المقرر أن يرتفع سن المعاش للقطاع الخاص تدريجيا، ليكون مثله مثل سن المعاش للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، حتى يصل إلى سن 65 عاما.
رفع سن المعاش تدريجياورفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سن المعاش تدريجيا، على أن يبدأ التطبيق في 2032 ليكون سن المعاش 61 عاما، ويظل يرتفع سن المعاش كل عامين بمعدل سنة، حتى 2040 ليصل إلى 65 عاما عندها، وهو سن المعاش المقرر للعاملين سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص حال تعديل سن المعاش بقانون العمل الجديد.
ويكون سن المعاش 61 عاما في عام 2032، ثم 62 عاما في عام 2034 ثم 63 عاما في 2036 ثم 64 عاما في 2038 ثم 65 عاما في 2040.
وبذلك تكون الحكومة قد حققت الغرض من تعديل سن المعاش، والمتمثل في المساواة في المزايا التأمينيات سواء للعمال والموظفين في القطاع الحكومي أو العمالة غير المنتظمة أو القطاع الخاص.
شروط الخروج على المعاشويشترط للخروج على المعاش توافر مدد الاشتراك التأميني للموظفين والعالمين، والتي تبلغ 20 عاما كاملة في الفترة من 2020 إلى 2025، ثم تزداد مدد الاشتراك التأميني اللازمة لتصل إلى 25 عاما بداية من عام 2025.
إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى والتي تتضمن الوصول إلى سن الشيخوخة، باستثناء حالات العجز الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون العمل الجدید القطاع الحکومی القطاع الخاص المعاش فی فی قانون عاما فی
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك