محافظ القليوبية: مكافأة لمسؤولي المدن الأكثر إنجازا في ملف التصالح
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وحضر الاجتماع كل اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينه بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينه طوخ، والدكتورة سلوي أبو العنين رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر ومدير التخطيط العمراني ومدير الإداره الهندسية، ومدير المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية ومدير إدارة الشؤون المالية.
وأكد محافظ القليوبية متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجي ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
تسريع وتيرة العملووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
كما شدد المحافظ علي محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، وفي المقابل قرر المحافظ مكافأة لأفضل ثلاث مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية التصالح القليوبية مراكز القليوبية معدلات القليوبية فی ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.
كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.