تركيب عدادات المياه بالغربية.. حلم صعب المنال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تعيش قرى ومدن محافظة الغربية، أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع فاتورة استهلاك المياه، والارتفاع الجنوني في ثمن اشتراك المواطنين لتركيب العدادات المنزلية والتجارية .
في البداية أكد محمد ابو المجد أحد أهالى مركز بسيون، أنه يمتلك محل محل تجاري ولذلك يحتاج توصيل المياه رغم ندرة الاستعمال وبالطبع الاستهلاك لكن مياه شرب بسيون تقوم بتحصيل نحو 200 على الأقل شهرياً وتوقيع غرامات لا أعرف سببها بسبب العداد وقمت بدفع غرامة أكثر من مرة وكل مرة، يؤكد أى المسؤل ادفع هذه المرة 8، مشيرًا إلى أن تدفع مرة أخري ومن المفترض أن الدفع مقابل الاستهلاك الواقع أن هناك حد أدنى في الدفع حتي لو لم تستهلك والدليل أن أغلقت النشاط منذ اكثر من عامين ومازلت ادفع فواتير شهرية.
وأجمع المواطنين الغربية، أن تركيب عدادات المياة أصبحت حلم بعد أن ارتفعت أسعار العدادات بشكل مبالغ فيه وبدون رقابة حيث يتراوح سعر العداد الواحد ما بين 20 و 30 ألف جنيه بعد أن كان قبل سنوات قليلة ثلاثة آلاف جنية ليصبح عدادات المياة في الغربية حلم صعب المنال.
وطالب أهالي الغربية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بسرعة التدخل لدى هيئة مياه الشرب لوضع سعر مناسب للعدادات تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن، ومراجعة أسعار الفواتير الشهرية والتي يتم رفعها بشكل جزافي دون مراعاة للبعد الاقتصادي للمواطن التي أصبحت فواتير الكهرباء والمياه كارثة في حياتهم.
وسبق لمواطني الغربية مطالبة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق ونواب الغربية التدخل لدى شركة مياه الشرب لوضع تسعيرة تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطنين في تركيب العدادات وعمل المقايسات الجديدة رحمة والأهالي، وعملية الفواتير والتقديرات الجزافية ودفع مواطن الحد الأدنى في حالة عدم الاستهلاك وعملية صيانة العدادات كل هذه الأمور التي تؤرق حياة المواطن بصورة دائمة وتزيد من أعبائه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية فاتورة استهلاك المياه أسعار الفواتير اللواء أشرف الجندي
إقرأ أيضاً:
سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.