المالية تتهم الداخلية بالفساد والمماطلة وعدم التزامها بشروط صرف المرتبات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية، إن وزارة الداخلية ووزارات أخرى لم تلتزم الشفافية في بيانات المستفيدين من عمليات صرف المرتبات، في الوقت الذي لم تلتزم بشروط صرف المرتبات.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريحات نشرها حساب الوزارة على منصة فيسبوك، أنها حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأضاف المصدر، "أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط".
وأشار إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، لافتا إلى إصدار وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، قرارا بـ "تعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات".
وجددت وزارة المالية، تأكيد حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المالية الداخلية رواتب فساد اليمن وزارة الداخلیة وزارة المالیة صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا نجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الأثنين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي