التسول.. ظاهرة تتطلب تضافر الجهود
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
باتت ظاهرة التسول واحدة من القضايا الاجتماعية التي تُثير القلق في العديد من المجتمعات؛ حيث أصبحت هذه الظاهرة تتفشى بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما يجعل من الصعب التمييز بين المحتاجين الحقيقيين والمحتالين. في العديد من المدن، نرى أشخاصًا يتسولون في الشوارع، أمام المحال التجارية، وفي الأماكن العامة والتردد على المنازل، مما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.
وتتعدد أسباب التسول، فمنها ما هو اقتصادي، حيث يعاني بعض الأفراد من الفقر المدقع، وفقدان فرص العمل، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى التسول كوسيلة للبقاء على قيد الحياة. ولكن، في المقابل، هناك فئة من المتسولين الذين يستغلون هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
ومن الملاحظ أن بعض المتسولين يرتدون ملابس تقليدية عمانية، مما يثير تساؤلات حول هويتهم وأصلهم. فهل هم فعلاً من أبناء البلد، أم أنهم وافدون يستغلون ثقافة المجتمع لتحقيق أهدافهم؟ هذا الأمر يتطلب منَّا وقفة تأمل، حيث يجب أن نكون واعين لهذه الظاهرة وأن نبحث عن حلول فعالة لمكافحتها.
ومكافحة التسول ليست مسؤولية الحكومة وحدها؛ بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع. ويجب على الجهات الحكومية أن تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة. كما ينبغي على المجتمع المدني أن يلعب دورًا فعالًا في توعية الناس حول كيفية التعامل مع المتسولين، وتوجيههم إلى المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدة بشكل منظم.
من المهم أيضًا تعزيز الوعي لدى المواطنين حول كيفية التمييز بين المحتاجين الحقيقيين والمحتالين. يمكن أن يكون ذلك من خلال تنظيم حملات توعوية، وورش عمل، وندوات تهدف إلى توضيح كيفية تقديم المساعدة بشكل فعّال، دون تشجيع التسول كوسيلة لكسب الرزق.
علاوة على ذلك، يجب أن نعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، من خلال توفير التعليم والتدريب المهني، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر والتسول. فكلما زادت الفرص المتاحة للأفراد قلّت الحاجة إلى اللجوء إلى التسول.
في الختام.. إن ظاهرة التسول تتطلب منَّا جميعًا العمل بجد لمكافحتها. علينا أن نكون واعين لاحتياجات الآخرين، ولكن في نفس الوقت، يجب أن نكون حذرين من استغلال هذه الاحتياجات من خلال التعاون والتضامن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.