بدر عبد العاطي يبحث مع وزير التجارة السعودي تبادل الخبرات في البنية التحتية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» اليوم، 19 أغسطس الجاري مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، الذي تعذر تواجده في البلاد خلال زيارة وزير الخارجية إلى الرياض.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للجانب السعودي على استضافة المملكة لمعرض «إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية بين البلدين.
كما أشاد بالنمو المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين، الذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية.
وأكد حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل أي معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.
واستعرض الدكتور عبد العاطي ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخاصة الاستثمارات السعودية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن تطلع الجانب المصري لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، مشيرًا إلى رغبة مصر في تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأكد استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم للمجلس، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية في السعودية.
وأوضح السفير أبو زيد أن الوزير عبد العاطي أعرب أيضًا عن الاهتمام المصري بالرؤية الاقتصادية 2030 لولي عهد المملكة وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات النقل البحري، والربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير التجارة السعودي أكد على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيدًا بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وأكد ضرورة العمل المشترك، لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق جديدة.
اقرأ أيضاًبدر عبد العاطي: وزير خارجية فرنسا استمع لرؤية الرئيس السيسي حول وضع غزة
بدر عبد العاطي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البرازيلي
السيرة الذاتية للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الدكتور بدر عبد العاطي وزير التجارة السعودي إكسبو 2030 وزير الخارجية والهجرة السفير أبو زيد ماجد القصبي مجلس الأعمال المصري السعودي بدر عبد العاطی وزیر الخارجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس