التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ما يؤكد نجاعة الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عمان لدعم التنويع الاقتصادي هو الاستمرار في توسع الأنشطة غير النفطية وتحولها إلى مصدر رئيسي لزخم النمو، وكما تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي فان هذه الأنشطة سجلت أداء جيدا وارتفع نموها 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام.
وإذ تتجه الخطة الخمسية العاشرة نحو عامها الأخير، فإن ما أنجز من مستهدفاتها وبرامجها انعكس إيجابا، على توسيع قاعدة التنويع والهياكل الإنتاجية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.
ويعد التوجه نحو استغلال كافة الموارد المتاحة وحسن الاستفادة منها أحد أهم الأسس الداعمة للنمو القائم على روافد متنوعة وخفض الاعتماد على النفط. وكان اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي هذا العام إحدى الخطوات المهمة نحو استغلال الموارد تحت منظومة تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتوسعة برامج القيمة المحلية المضافة لدعم عناصر الإنتاج من القوى العاملة الوطنية، والمنتجات المحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن سلطنة عُمان زاخرة بثروات كبيرة بما فيها القوى البشرية والموارد والمقومات، وهي كفيلة بصناعة منتجات تلبي الكثير من المتطلبات المحلية وتحقق قيمة مضافة عالية مع تصديرها، مما يتطلب وضع استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاستفادة من تلك الثروات، والدفع بالتنويع الاقتصادي من خلال توسعة القاعدة الإنتاجية، خاصة في بعض القطاعات المستهدفة، والتي لم تصل حتى الآن إلى مساهمة توازي وفرة مواردها، كقطاع التعدين بإمكانياته الكبيرة وتنوع خاماته، وهو واقع يمتد أيضا إلى القطاع السمكي الذي يحقق نموا لكنه مازال دون الطموح في استغلال موارده التي تتيح توسعا في الصناعات السمكية والمساهمة بدور متزايد في جهود دعم الأمن الغذائي ورفع حجم الصادرات غير النفطية.
إن احترافية توظيف هذه القطاعات وتعظيم دورها في عجلة الاقتصاد الوطني يُحدث نقلة حقيقية في مسار التنويع ويوسع دائرة الاستثمارات النوعية. كما أن سياسات دعم المنتجات والصناعات الوطنية ترسخ أسسا قوية تكسب الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع كافة المتغيرات وتزيد من قدرته على مواجهة التقلبات المرتبطة بالنفط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية