محافظ القاهرة: إزالة كل المبانى المخالفة خصوصا المبنية بعد قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
واصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 11 شارع محمد توفيق دياب بحى شرق مدينة نصر .
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وأكد محافظ القاهرة انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون ، مشيرًا الى انه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء ، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها.
ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم.
كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.
وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفال بالشراكة المصرية الأمريكية فى قطاع السياحة والتراث الثقافى " مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية " .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويمنى البحار نائبا عن وزير السياحة والآثار، والسيدة هيرو جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد شون چونز رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والمجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية.
وثمن د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة جهود التعاون للحفاظ على تراث محافظة القاهرة من خلال المشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة والتاريخية بعد تطويرها، والتى شملت ثمان مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة ، من بينها تكية تقي الدين البسطامي والبيمارستان المؤيدي، متطلعًا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة مستقبلًا .
وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال يعبر عن تغير منهج تطوير الآثار بالتعاون مع كبار الجهات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة لتلك المواقع والاستفادة منها كمناطق تاريخية سياحية تلعب دوراً هاماً في تنمية الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية ، مشيرًا إلى أن مشاركة الجهات الدولية بفاعلية وكشريك استراتيجي في مجال السياحة الثقافية يمثل قيمة مضافة ونجاحًا جديدًا في هذا التعاون المشترك يعيد إحياء هذه المنشآت الأثرية ويحافظ عليها للأجيال القادمة.
ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزارتى السياحة والآثار، والثقافة على جهودهم الملموسة للحفاظ على التراث بالعاصمة
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تلقى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند تكليفه بمهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة بالعمل على بذل الجهد لتحقيق نقلة نوعية بالعاصمة بهدف وضع القاهرة في المكانة اللائقة بها بين عواصم العالم ، حيث نفخر جميعاً بأن القاهرة التى جاوز عمرها 1055 عاماً، توسعت جغرافيًا وسكانيًا منذ تأسيسها في 6 يوليو 969 ميلادية وحتى اليوم.
وأكد محافظ القاهرة أن العمل بمحافظة القاهرة يتم على محورين، الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية عامة وبما يشمله كذلك من تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، والثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتحويل المناطق التاريخية لمتحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحى بالتعاون مع عدة جهات دولية ووزارات السياحة والأثار ، والثقافة ، والإسكان ، والتخطيط العمرانى وعدد من الأجهزة الحكومية .
وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن القاهرة تعمل حاليًا على إعادة التخطيط بشكل استراتيجي متكامل، ومن ذلك إزالة المناطق العشوائية في العديد من مناطق القاهرة التاريخية، حيث يجري العمل في الوقت الراهن في مناطق باب النصر وباب زويلة بهدف تطويرها.
وأضاف محافظ القاهرة أن اهتمامات الدولة تأتى للحفاظ على القاهرة التاريخية بما تجمعه من حضارات من عصور مختلفة، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ التنمية المستدامة الشاملة في "رؤية مصر 2030"، وتحقيق أهدافها المتنوعة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز الاستثمار السياحي.
وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة أنه ما زال هناك العديد من المواقع الأثرية بالقاهرة الجاهزة للتطوير والتعاون، ونؤكد أننا جميعًا مستعدون وجاهزون لتنفيذ خارطة التنمية وتحقيق كافة النتائج المستهدفة في مجالات تطوير السياحة الثقافية بشكل متكامل .
وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته بحضور الاحتفال بالمشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي، مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، مؤكدًا أن هذا الحدث المهم يجسد ويعبر بشكل جلي عن صورة من صور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة المحافظة قانون التصالح الجديد إزالة حي شرق مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.