مرصد حقوقي: أفراد بالدعم السريع اغتصبوا 21 امرأة في ولاية سنار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مرصد مشاد لحقوق الإنسان، قال إن قوات الدعم السريع، مارست انتهاكات وحشية ضد المدنيين خلال هجومها على قرى ولاية سنار، تمثلت في القتل والتعذيب والنهب والاغتصاب.
سنار: التغيير
اتهم مرصد مشاد لحقوق الإنسان، أفراداً يتبعون لقوات الدعم السريع، بارتكاب جريمة الاغتصاب بحق أكثر من (21) امرأة بينهن فتيات دون سن الثامنة عشرة في مناطق مختلفة بولاية سنار- جنوب شرقي السودان.
وسيطرت قوات الدعم السريع، في يوليو الماضي، على قيادة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة عاصمة الولاية، وأعقب ذلك عمليات سلب ونهب واسعة، وحركة نزوح كبيرة باتجاه الولايات القريبة، قبل أن تنتقل المعارك إلى الدندر وجبل موية والدالي والمزموم وأبو حجار ومناطق أخرى.
وقال مرصد مشاد في بيان صحفي، إن متابعاته أفادت بأن القوات التابعة للدعم السريع مارست انتهاكات وحشية ضد المدنيين خلال هجومها على القرى، تمثلت في القتل والتعذيب والنهب والإغتصاب، ما دفع الكثيرين إلى مغادرة مناطقهم قسرياً حفاظاً على حياتهم.
وأضاف: “إن تمادي الدعم السريع في جرائمه واستهدافه بشكل مباشر للمدنيين يمثل انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وعمل ممنهج لإذلال الشعب السوداني وامتهان والحض من كرامته”.
وطالب مرصد مشاد لحقوق الإنسان، الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية، بالتحرك الفوري لحماية المرأة السودانية ودفع المخاطر عن المدنيين، والوقوف على جرائم الدعم السريع وتوثيقها تمهيداً لتقديمها في مؤسسات العدالة الدولية لمحاسبتهم، والعمل على تصنيفهم كمنظمة إرهابية شديدة الخطورة على المدنيين الأبرياء العزل.
وناشد المرصد المنظمات الإنسانية، بمواصلة جهودها لتلبية الإحتياجات الأساسية للمتأثرين بالحرب في ولاية سنار، التي يعاني المدنيين فيها من التدهور المريع في الأوصاع الإنسانية.
يذكر أن مرصد مشاد، يتبع لمنظمة مشاد وهي منظمة محلية، إقليمية، دولية غير حكومية وغير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم المساعدات الإنسانية، القانونية والتنموية.
وكانت قوات الدعم السريع هاجمت صباح الأحد الماضي، قرية جلقني الواقعة جنوب محلية أبو حجار في الضفة الغربية للنيل الأزرق، والتي تبعد بضع كيلومترات من مدخل ولاية النيل الأزرق، ودخلت جميع أحياء القرية وأطلقت النار على المواطنين بشكل عشوائي وبلا مقدمات.
الوسومأبو حجار الدعم السريع السودان النيل الأزرق جلقني مرصد مشاد ولاية سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبو حجار الدعم السريع السودان النيل الأزرق جلقني مرصد مشاد ولاية سنار لحقوق الإنسان الدعم السریع ولایة سنار مرصد مشاد
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.