وزارة العمل تنظم ندوات لمكافحة العنف والتحرش بمنشآت عمل المنيا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، ندوة للتوعية من خلال مكتب عمل ملوى التابع للمديرية ، بشركة ريفى - مركز ملوى بالمنيا ، وذلك بعنوان "مكافحة العنف والتحرش فى بيئة العمل طبقا لأحكام تشغيل النساء فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003" ، بحضور 15 من العاملين بالشركة.
تناولت الندوة التوعية بالقرارات رقم ٤٣ ، و٤٤ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة ، وتوجيهها لسوق العمل ، لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لما لذلك من اثر فى تنمية المجتمع وتقدمه.
كما تناولت الندوة أيضا مفهوم العنف والتحرش وكيف تحمى المرأة نفسها من هذه الجرائم وتمت توعيتها بالطرق التى تتخذها لمواجهة هذا الأمر ، وكذلك مشاركة مكتب عمل ديرمواس فى الندوة التوعوية التى نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية بمركز ديرمواس ، وشارك فى الندوة منطقة الوعظ والمجلس القومى للمرأة بعنوان : مكافحة العنف ضد النساء تناولت استعراض أحكام تشغيل النساء الواردة بقانون العمل والقرارات الوزارية ، بحضور 65 عاملة.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.
وأضافت مدير المديرية، أن الندوة الأولى القاها محمود وفقى باحث بإدارة الرعاية ، وغادة سمير ، ومنار براية مفتشين بمكتب عمل ملوى، والندوة الثانية مصطفى فتحى مدير مكتب عمل ديرمواس ، كما أكدت مدير المديرية على الاستمرار فى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها و مكانتها وقدرتها على العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل العنف والتحرش
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة