لماذا يجب رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل إلى (90) يوماً.؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لماذا يجب رفع مدة #إجازة_الأمومة في #قانون_العمل إلى (90) يوماً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تحظى #المرأة_العاملة في #القطاع_العام بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً وفقاً لنظامي الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، بينما لا تحظى المرأة العاملة في القطاع الخاص سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً (عشرة أسابيع) وفقاً لقانون العمل وهي هنا مدفوعة الأجر من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان، باعتبار تأمين الأمومة يغطّي حالياً كافة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
المرأة هي المرأة، والأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر.
مقالات ذات صلة
من هنا فإنني أدعو وأطالب بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة، بحيث تحظى العاملات في القطاع الخاص بإجازة أمومة مدتها (90) يوماً كما العاملات في القطاع العام. كما أطالب بتصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، منا تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت بصر وسمع الحكومة والمسؤولين المعنيين.!
على أية حال، فإن رفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل يفيد في أكثر من جانب منها:
١) يُحفّز الباحثات عن عمل للتوجه للعمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية، وليس فقط التركيز على فرص العمل في القطاع العام.
٢) يعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً.
٣) يدعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص.
٤) يسهم في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
٥) يرفع إيرادات الضمان التأمينية، بالرغم من زيادة نفقات إجازة الأمومة، وهي معادلة دقيقة يمكن تحقيقها في حال نجحت مؤسسة الضمان في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بصورة أكثر فاعلية، ونجحت الحكومة في تحفيز تشغيل المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية.
٦) يحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة، ولا سيما الخاضعات لقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي.
٧) يقدم صورة مشرقة عن تقدميّة الدولة وحرصها على الالتزام بحقوق المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي في المجتمع.
٨) يسهم بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول.
٩) يُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
١٠) يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها.
١١) يقلّل نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، حيث تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية.
١٢) يعزز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم مما يدعم التماسك الاجتماعي للأسرة.
(هذا المقال أعددته قبل ثلاثة أيام، ولم يكن لديّ علم مطلقاً بتفكير الحكومة بتعديل قانون العمل بهذا الخصوص).
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة قانون العمل موسى الصبيحي المرأة العاملة القطاع العام المرأة العاملة فی فی القطاع الخاص فی القطاع العام إجازة الأمومة قانون العمل العاملات فی إجازة أمومة
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا كبيرًا في بنية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز نتائجها ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب منح المرأة حقوقًا سياسية غير مسبوقة.
وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حقي الانتخاب والترشح، وهو ما تُوِّج بدخول أول سيدات إلى مجلس الأمة في انتخابات 1957، ثم تعيين الدكتورة حكمة أبو زيد كأول وزيرة في تاريخ مصر.
حل مختلف التحدياتوأضاف هلال أن فلسفة الدولة الوطنية التي أرستها ثورة يوليو لا تزال قائمة، حيث يظل المواطن يلجأ إلى الدولة لحل مختلف التحديات، مؤكدًا أن الثورة أسهمت في إرساء مبدأ المساواة والحقوق الدستورية، بما عزز مكانة المواطن ورسخ مفهوم الكرامة الوطنية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية