ندوات وجلسات حوارية في حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
انطلقت فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة الدقهلية خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري ، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لنشر ثقافة الوعي المجتمعي بحماية المرأة وتعزيز حقوقها.
ندوات وجلسات حوارية
وتتضمن الحملة تنفيذ سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية والبرامج التوعوية داخل مختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى زيارات منزلية موسعة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات للتواصل المباشر مع الأسر، والتوعية بمخاطر العنف وآليات الدعم المتاحة للمرأة داخل المجتمع.
تمكين المرأة
وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز تمكين المرأة، وبناء مجتمع أكثر وعيًا يرفض كافة أشكال العنف، ويضمن للنساء حقهن في حياة آمنة وكريمة ، من جهة أخرى تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
تدريبات هادفة
وتم افتتاح الفعاليات بتدريب المجموعة الرابعة من الأخصائيين الاجتماعيين ورؤساء الوحدات الاجتماعية والأقسام، حيث يأتي تنفيذ الورشة استمرارًا لسلسلة التدريبات الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين على تطبيق أحكام القانون، وقد ألقت الدكتورة هالة عبد الرازق محاضرة تناولت خلالها أهم محاور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وضرورة الالتزام بتطبيق مواده وتنفيذ إجراءات العمل بدقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز المعرفةكما شارك الأخصائيون بالإدارة الذين سبق تدريبهم بالوزارة في تقديم الشرح العملي وتوضيح آليات التطبيق، وذلك بهدف نقل الخبرة وتعزيز المعرفة لدى زملائهم داخل المديرية ، وحضر الورشة مدحت عوض وسماح مجاهد من إدارة الضمان الاجتماعي ، وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات العملية، من بينها شرح مواد القانون الجديد وآليات التطبيق الميداني ،تحديد معايير الاستحقاق والفئات المستفيدة إجراءات صرف المساعدات وآليات التحقق من وصول الدعم للمستحقين ،دور الوحدات الاجتماعية في المتابعة والتقييم ورفع التقارير ، تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تكامل برامج الحماية الاجتماعية ، ويأتي تنفيذ تدريب المجموعة الرابعة استكمالًا لخطة المديرية في رفع جاهزية العاملين وتوحيد الإجراءات استعدادًا للتطبيق الكامل للقانون .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات ورشة العمل حملة مناهضة داخل المجتمع وزيرة التضامن استراتيجية محافظة الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.