شروط ومستندات مطلوبة لدعم المشروعات الصغيرة.. تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يقدم جهاز تنمية المشروعات العديد من الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يتيج أنواعًا مختلفة من القروض منها: قروض لتمويل وسائل النقل، وقروض متوسطة الاجل لتمويل وشراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
حجم القروض المتاحةوأوضح جهاز تنمية المشروعات عبر صفحته الرسمية أنَّه يتيح قيمة تمويل تبلغ نحو 30 مليون جنيه في حالة تمويل المشروعات المتوسطة، بينما يصل التمويل في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والمشروعات الزراعية والخدمية وكذلك المشروعات ذات الصلة بالانتاج الحيواني إلى نحو 15 مليون جنيه.
وحدد الشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض فيما يلي:
- تفرغ العميل للمشروع وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
- الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطي فترة التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض- ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم أو خطاب جار السير في الاجراءات للمشروع الجديد والفروع.
- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط والفروع.
- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 45 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة القروض تمويل المشروعات
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يطالب «الصندوق الصناعي» بتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة
البلاد (الرياض)
عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس (الثلاثاء) في الرياض، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش المجلس جدول أعمال الجلسة، واتخذ قراراته بشأن عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية والهيئات المالية والتنموية.
وفيما يخص صندوق التنمية الصناعية السعودي، طالب المجلس بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية، والعمل مع الجهات المعنية لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات، وتطوير برنامج “أرض وقرض” كمسار موحد شامل. أما صندوق التنمية الزراعية، فقد دعا المجلس إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية لتسهيل تقديم خدماته، ودراسة تقديم حزم مرنة للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الشراكات مع البنوك المحلية. وطالب المجلس وزارة السياحة بإعداد دراسة تقييمية للمنتج السياحي لكل وجهة سياحية لمعالجة الثغرات، ومتابعة أداء مقدمي خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي، وتعزيز قطاع صناعة الهدايا التذكارية من خلال إنشاء متاجر في الوجهات السياحية المختلفة. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، حيث دعا بعض الأعضاء إلى إنشاء شراكات وبرامج تدريبية للقاصرين، وإطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة وتأهيل الأوصياء لضمان استدامة إدارة الأموال. وبالنسبة لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أكد الأعضاء على أهمية سرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، وتوسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين، وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة. وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، حيث اقترح الأعضاء تحسين الخدمات المرجعية وتطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشراكات التقنية، ودراسة سياسات تفعيل دور المكتبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحصول على اعتماد دولي لدعم جودة وكفاءة الخدمات، وتطوير الإدارة القانونية للمكتبة مع دعمها بالخبراء القانونيين المتخصصين.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنغوليا في مجال خدمات النقل الجوي، فيما طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة بعض المقترحات، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا