الحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تبحث الحكومة، تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
التصالح على مخالفات البناءوأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» أمس الإثنين: أن الحكومة، تتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم متابعة ما تم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحمصاني، أنه تم التأكيد على إتاحة تيسيرات للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: يتم الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء عند الانتهاء منها على الفور، ويوجد تعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، يأتي لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، والهدف الأساسي من التيسيرات الجديدة هو التسهيل على المواطن.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءوكشف محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
اقرأ أيضاًرسوم التصالح على مخالفات البناء 2024 وكيفية التقديم
محافظ القليوبية يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المستشار محمد الحمصاني إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟