فضائح التعمير تقضي على رئيس جماعة دار بوعزة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الإثنين، بعزل هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية ورئاسة مجلس جماعة دار بوعزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
ويأتي عزل غفير بمعية نائبه المكلف بالرخص على إثر مقالين استعجاليين تقدم بهما عامل إقليم النواصر في مواجهة رئيس مجلس جماعة دار بوعزة ونائبه، يطلب من خلالهما عزل المعنيين بالأمر بسبب تقارير سوداء رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حقهما.
ويذكر أن المحكمة الإدارية قررت إدخال ملفات منتخبين آخرين من دار بوعزة، إلى جانب ملف رئيس الجماعة الترابية لأولاد عزوز المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بمعية نائبه الذي كان يشغل رئيسا للجماعة نفسها، للمداولة، مع ادراجها بجلسة يوم 28 غشت الجاري للنطق بالحكم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دار بوعزة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة